وزير الزراعة يوجه بسرعة تنقية الحيازات وتدقيق الحصر وتوفير الميكنة بأسعار مناسبة للمزارعين
أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات صارمة لتكثيف النشاط الإرشادي والرقابة الميدانية على جميع الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظات، ضمن الاستعدادات المكثفة لبداية الموسم الزراعي الشتوي. وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم المزارعين وضمان جودة المحاصيل الاستراتيجية، مع متابعة دقيقة لأعمال الحصر الزراعي وتنقية الحيازات.
وشدد الوزير على أهمية تكثيف الإرشاد للمحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل القمح، الفول البلدي، البصل، وبنجر السكر، مع التركيز على المحاصيل التصنيعية والتصديرية كالكتان، إضافة إلى الخضراوات والفواكه. كما وجه بإطلاق قوافل إرشادية خدمية موسعة في جميع المحافظات، مع إعطاء أولوية خاصة للمحافظات الأكثر احتياجًا، لتغطية كافة احتياجات المزارعين من إنتاج نباتي وحيواني، بالإضافة إلى الخدمات البيطرية ومكافحة الآفات.
وكلف فاروق مركز البحوث الزراعية ومديري المعاهد والمعامل المختصة بالتنسيق مع قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة والإرشاد الزراعي لتنظيم هذه القوافل، وتنشيط المراكز الإرشادية قبل بدء الموسم. وشدد على ضرورة تواجد الباحثين والمهندسين الزراعيين في الحقول لتقديم التوصيات الفنية وحل المشكلات فورًا، مع الاستفادة القصوى من نتائج البحوث العلمية التطبيقية.
كما وجه الوزير الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية بتوفير الميكنة الزراعية الحديثة للمزارعين بأسعار مناسبة، لتغطية كافة عمليات الإنتاج الزراعي، مع تعزيز التوعية بأهمية اتباع الممارسات الزراعية الحديثة التي تساهم في توفير الوقت والتكلفة وزيادة الإنتاجية.
وفي إطار ضمان الانضباط والشفافية، شدد فاروق على متابعة دقيقة لأعمال صرف الأسمدة وضمان وصولها للمستحقين، مع منع أي مخالفات أو محاولات للتلاعب. وتم تشكيل لجان للمرور الدوري على الجمعيات الزراعية، تتكون من ممثلي الشئون الزراعية وحماية الأراضي والمختصين، لمراجعة موقف الحيازات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفير الحيازات المكررة أو الوهمية، وضمان دقة أعمال الحصر طبقًا للزراعة الفعلية على الأرض.
وحذر الوزير من أي تجاوزات في صرف الأسمدة، مؤكدًا إيقاف الصرف للمتعدين على الأراضي الزراعية، وعدم ربط عمليات صرف الأسمدة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى، مع الإعلان الواضح عن المقررات السمادية في الجمعيات. وأكد فاروق أن الوزارة المركزية ستراجع أعمال اللجان الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية فورًا في حال وجود مخالفات أو محاولات للتلاعب بمقدرات الفلاح المصري.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على تحسين الإنتاجية الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد، وضمان وصول الدعم للمزارعين المستحقين، وتعزيز الرقابة على جميع مراحل العملية الزراعية بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.
