وزارة العمل تواصل تطبيق قانون العمل الجديد بحزم وتحرير آلاف المحاضر لتراخيص الأجانب
أعلنت وزارة العمل، برئاسة محمد جبران، استمرار حملات التفتيش المكثفة على المنشآت التي يعمل بها أجانب، ضمن تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ سريان مفعوله مطلع شهر سبتمبر الماضي. وأوضح الوزير أن الحملات أسفرت عن تحرير 6185 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا فقط، وذلك في الفترة من 10 سبتمبر حتى الخميس 2 أكتوبر 2025، مشددًا على فرض غرامات تتراوح بين 20 إلى 100 ألف جنيه لكل محضر، وفقًا لنصوص القانون.
وأشار جبران إلى أن الحملات التفتيشية التي تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشو العمل بالمحافظات، تعمل تحت إشرافه المباشر، وستستمر حتى يتم استكمال إجراءات تراخيص العمل لجميع العمال الأجانب في مختلف المنشآت. ولفت إلى أن الغرامات تتضاعف بحسب تكرار المخالفات وعدد العمال غير المرخص لهم، مؤكداً على ضرورة الإسراع بتسجيل الأجانب العاملين لتجنب العقوبات المالية والقانونية.
وخلال الخمسة أيام الماضية فقط، تمكنت الحملات من تحرير 1303 محاضر جديدة، ما يعكس تكثيف الوزارة جهودها لضمان تطبيق القانون بحزم وفعالية. كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من الحملات التي استمرت لمدة شهر، ركزت بشكل أساسي على التحقق من تراخيص عمل الأجانب، مع متابعة شاملة لمواقع العمل والإنتاج في مختلف المحافظات.
وأكد جبران أن تطبيق القانون بشكل صارم يهدف إلى توفير بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية، العمال وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة التعاقدية بينهما وضمان حقوق الطرفين. كما شدد على أهمية تنظيم ندوات توعوية في جميع المحافظات لتعريف المنشآت بأحكام القانون وأهدافه، مما يسهم في تقليل المخالفات وتفادي العقوبات.
وأضاف الوزير أن الوزارة تراقب عن كثب الالتزام بتنفيذ القانون، وأن المفتشين سيواصلون تنظيم حملات مكثفة وعلى مراحل لضمان تسجيل جميع الأجانب العاملين وفق القوانين الجديدة، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق جميع بنود القانون بما يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.
يُذكر أن قانون العمل الجديد 2025 يضع إطارًا واضحًا لتراخيص العمل للأجانب، ويهدف إلى تنظيم سوق العمل، وحماية حقوق العمال، وضمان التزام المنشآت بالإجراءات القانونية. ويأتي هذا في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز الرقابة والتفتيش على سوق العمل، وضمان توفير فرص عمل منظمة ومستقرة، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص.
