عشرات المليارات.. هنقولك خفض الفائدة 1% هيوفر كام مليار للدولة في 12 شهرا
أصدر البنك المركزي قبل ساعات قرارًا بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، لتصبح أسعار الفائدة 21% للإيداع و22% للإقراض في آلية الكوريدور، و21.5% للعملية الرئيسية والائتمان والخصم، في خطوة وصفت بأنها بداية مسار جديد للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
هذا القرار المصيري، جاء في وقت تواجه فيه الموازنة العامة ضغوطا متزايدة من أعباء خدمة الدين، إلى جانب الحاجة إلى تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، فالخفض ليس مجرد إجراء نقدي تقني، بل تحركا استراتيجيا يهدف لتخفيف أعباء الموازنة وتوفير موارد مالية ضخمة، بالتوازي مع تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال جديدة، ومع هذه الخطوة، يبرز التساؤل الجوهري: ماذا يعني خفض الفائدة بالنسبة للحكومة؟
تأثير خفض الفائدة على الموازنة والاستثمار
يؤكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا الخفض بنسبة 1% يتيح وفورات مالية تصل إلى نحو 45 مليار جنيه من أعباء خدمة الدين خلال عام واحد، مضيفا أن استكمال دورة الخفض قد يصل إلى 300 نقطة أساس قبل نهاية 2025، وهو بدوره يحرر ما يقارب 135 مليار جنيه، مما يمثل متنفسا مهما للموازنة، ويفتح المجال أمام الحكومة لتعزيز الإنفاق على مشروعات التنمية والأولويات الاجتماعية.
وأضاف “الفقي”، في تصريحات خاصة لـ بانكير، أن انعكاسات القرار لا تقتصر على الموازنة فقط، بل تمتد إلى مناخ الاستثمار، حيث يؤدي تراجع تكلفة الاقتراض إلى تشجيع رجال الأعمال المحليين والأجانب على التوسع وضخ استثمارات جديدة، وهو ما يزيد من جاذبية السوق المصرية ويدعم قدرة الاقتصاد الوطني على النمو ومواجهة التحديات.
تأثيرات محدودة على التضخم
في سياق متصل، لفت الفقي إلى أن الحكومة تستعد لتحريك أسعار البنزين تدريجيًا ليباع بسعر التكلفة مع الإبقاء على الدعم المخصص للسولار، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي تحت مظلة "الرشادة الاقتصادية"، وتهدف إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد.
ورغم حساسية هذه الإجراءات، يرى الفقي أن التضخم خلال أكتوبر لن يشهد ارتفاعا ملموسا، بل قد يستقر أو يتراجع نسبيا، فيما قد يظهر الأثر الأكبر في نوفمبر مع انعكاس رفع أسعار الوقود، موضحا أن هذا السيناريو يمنح البنك المركزي مجالًا لمزيد من الخفض التدريجي في الاجتماعات المقبلة، بما يصل إلى 300 نقطة أساس قبل نهاية العام.
واختتم رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرار خفض الفائدة، يمثل نقطة تحول مهمة، فهو من جهة يخفف عبء الدين العام ويمنح الموازنة متنفسًا ماليًا، ومن جهة أخرى يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، لتصبح الخطوة بمثابة رهان مزدوج على الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات.
