طارق الهوبي: 3 مراحل لجذب الشركات إلى قائمة سلامة الغذاء في مصر
أكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر طارق الهوبي، أن الهيئة وضعت خطة متكاملة تستهدف تشجيع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى القائمة البيضاء، بما يتيح لها الحصول على الاعتماد الرسمي وضمان استيفاء معايير السلامة.
وأضاف الهوبي، أن الخطة تقوم على 3 مراحل رئيسة، تبدأ بمرحلة التسجيل، ثم مرحلة التأهيل عبر توفير الدعم الفني والإرشادات التفصيلية من مفتشي الهيئة، وصولاً إلى المرحلة الثالثة وهي الاعتماد في القائمة البيضاء، بحسب إرم بزنس.
تعد القائمة البيضاء التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء أداة رسمية لاعتماد الشركات والمصانع التي نجحت في استيفاء متطلبات الجودة واجتياز إجراءات التفتيش الدوري بدقة، وفقاً للمعايير الصحية والبيئية المعترف بها دولياً، كما تهدف هذه القائمة إلى ضمان أن المنتجات الغذائية المطروحة في الأسواق المحلية والعالمية مطابقة للاشتراطات القياسية، وتلبي أعلى مستويات السلامة.
قطاع الصناعات الغذائية
وتمثل القائمة البيضاء مرجعاً موثوقاً في قطاع ، حيث تمنح الشركات المدرجة بها فرصة لبناء سمعة قوية وتعزز ثقة المستهلكين في المنتجات المتداولة، كما تقوم الهيئة بإجراء تحديثات دورية للقائمة لضمان استمرار التزام المصانع المدرجة بالمستويات المطلوبة من الجودة والامتثال الكامل لمعايير السلامة.
وأشار طارق الهوبي إلى أن هذا النهج التدريجي جاء استجابة لشكاوى العديد من المصانع التي وجدت صعوبة في الانضمام مباشرة إلى المنظومة، نظراً لتعدد الاشتراطات وتنوع قوائم التفتيش بشكل لم يتناسب مع حجمها وإمكاناتها.
وأكد أن المراحل الثلاث تم ربطها أيضاً بمنظومة التصدير، حيث تخضع المصانع المسجلة في المرحلة الأولى لتحليل شامل بنسبة 100% من شحناتها، بينما يتم تقليص النسبة إلى نحو 40% في مرحلة التأهيل، لتصل عند الانضمام للقائمة البيضاء إلى مجرد أخذ عينات عشوائية محدودة، وهو ما يمثل حافزاً قوياً للشركات للانتقال التدريجي نحو الاعتماد الكامل.
لفت طارق الهوبي إلى أن انتقال اختصاص إصدار الشهادات الصحية من وزارة الصحة إلى هيئة سلامة الغذاء مثّل نقطة تحول مهمة، إذ ساعد على تسجيل عدد كبير من المنشآت و ضمن منظومة الهيئة، وأتاح فرصاً أوسع للشركات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في السوق بشكل منظم.
وأضاف أن قرار دمج التشريعات والرقابة تحت مظلة هيئة واحدة أحدث طفرة نوعية في المنظومة المصرية لسلامة الغذاء، مشيراً إلى أنه قبل إنشاء الهيئة كان المشهد شديد التعقيد، حيث توزعت مهام الرقابة بين أكثر من 17 جهة مختلفة أبرزها وزارات التموين والصحة والزراعة، وهذا التشتت لم يكن يرهق الدولة فقط، بل انعكس سلباً على المصنعين والمستوردين والمصدرين، الذين كانوا يواجهون تكراراً في الإجراءات وتضارباً في القرارات.
الصادرات المصرية
وأوضح المسؤول المصري، أن وجود هيئة قومية بصلاحيات واضحة وسلطات رقابية وتشريعية متكاملة منح الصناعة والتجارة إطاراً موحداً للتعامل، فاختُصر الوقت والجهد والإجراءات، وتم تعزيز مستوى الشفافية والوضوح لدى جميع الأطراف.
وشدّد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، على أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لتوحيد الجهود وتبادل البيانات الفنية وتطوير آليات العمل بما ينسجم مع المعايير الدولية، مؤكداً أن هذا التنسيق الذي يجري يسهم في تسهيل حركة ودعم نفاذ الصادرات المصرية، مع الالتزام الكامل بضوابط سلامة الغذاء.
ملف التجارة الإلكترونية الغذائية
وأشار طارق الهوبي إلى ملف التجارة الإلكترونية الغذائية، معتبراً أنها تمثل أحد المسارات الحديثة لتداول السلع الغذائية في مصر والعالم، الأمر الذي يستلزم تكثيف الرقابة وتبني آليات مبتكرة لحماية المستهلك، موضحا أن الهيئة تعمل، حالياً، على وضع أطر تنظيمية فعّالة للتجارة عبر الإنترنت، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين في السوق المحلية والدولية، بما يضمن تحقيق التوازن بين سهولة النفاذ وحماية صحة المواطن.
