محمد فريد من "قمة تكني": الشباب قوة دفع للاقتصاد الجديد والابتكار سبيل النمو

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية بعنوان "من شركة ناشئة إلى البورصة: مسارات جديدة للنمو والاستثمار"، وذلك ضمن فعاليات النسخة الأولى من أسبوع الابتكار في مصر 2025، المقام بالتزامن مع قمة "تكني" لدعم ريادة الأعمال، والتي استضافها قصر غرناطة التاريخي بعد ترميمه وتحويله إلى مركز ثقافي وسياحي ومجتمعي.

وخلال الجلسة، التي شهدت حضورًا واسعًا من رواد الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين، دعا فريد الشباب إلى المزيد من الابتكار والتطوير، مؤكدًا أن الهيئة تتحرك وفق قناعة راسخة بأن "الثقة ليست مجرد شعار يُرفع، بل ممارسة يومية تُترجم في السياسات والإجراءات".

المشاط: تطوير البنية المعلوماتية والإحصائية يعزز جهود التنمية المستدامة وصنع القرار المبني على الأدلة

الشربيني يوجه ببرامج زمنية واضحة لمتابعة ملف توفيق أوضاع الأراضي

وأشار رئيس الهيئة إلى أن النقاش حول مستقبل الشركات الناشئة لا يكتمل من دون التطرق إلى آليات الخروج والطرح في البورصة، باعتبارها من أبرز الأدوات التي تتيح للشركات الوصول إلى التمويل المستدام والنمو على المدى الطويل. وأوضح أن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل بديلًا حيويًا لدعم الشركات في مراحلها الأولى بمتطلبات إدراج أقل من السوق الرئيسي، لكنه في المقابل يتطلب معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 30% أو أكثر لجذب المستثمرين.

كما لفت فريد إلى أن الهيئة تتابع عن كثب التجارب الدولية الناجحة، خاصة بالولايات المتحدة التي ابتكرت أدوات تمويلية مثل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs)، والتي انتشرت مؤخرًا كآلية بديلة للطرح التقليدي. وأكد أن مصر أقرت أول تجربة لهذه الآلية بقرار الهيئة رقم 2323 لسنة 2024، لتكون قناة تمويلية جديدة للشركات الناشئة والمنصات الرقمية العاملة في التكنولوجيا المالية، بما يتناسب مع خصوصية السوق المصرية.

وأوضح فريد أن هذه التجربة "بنَكهة مصرية" تمزج بين فلسفة صناديق رأس المال المخاطر وآلية الطروحات العامة، حيث تتيح إدراج مجموعة من الشركات الناشئة داخل محفظة واحدة تُطرح جماعيًا، وهو ما يمنح الشركات الصغيرة فرصة عادلة للطرح والوصول إلى التمويل، ويتيح للمستثمرين تنويع المخاطر وزيادة العوائد.

وأكد رئيس الهيئة أن نجاح هذه الأدوات يتطلب منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة توازن بين حماية المستثمرين وتمكين الشركات الناشئة، مشددًا على أن التحدي الأكبر ليس فقط ابتكار الأدوات، وإنما بناء بيئة متكاملة تشمل حوكمة رشيدة وشفافية مالية وتشريعات متطورة.

وأضاف فريد أن مصر حققت في السنوات الأخيرة خطوات مهمة في تحسين البيئة القانونية والتنظيمية، وأن الجهات الرقابية أصبحت أكثر تعاونًا مع الشركات طالما التزمت بالقانون. وأشار إلى الدعم الحكومي لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، معتبرًا ذلك انعكاسًا لوعي الدولة بدور الشركات الناشئة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، في ظل شباب موهوب وشركات ناشئة طموحة وحكومة جادة في دعم الإصلاحات التشريعية، مشددًا على أهمية استغلال الأدوات المالية الجديدة مثل الـSPAC لتعزيز مكانة مصر عالميًا في مجال الابتكار.