أحمد كجوك: التسهيلات الضريبية رسخت لفكر جديد في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة بترسيخ مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في دفع عجلة التنمية وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال كلمته في جلسة حوارية مع شباب رواد الأعمال ضمن فعاليات «قمة تكني» بأسبوع الابتكار في مصر 2025، حيث حرص الوزير على توجيه رسائل محفزة تعكس إصرار الدولة على دعم بيئة ريادة الأعمال وتبني سياسات ضريبية ومالية أكثر مرونة وتيسيرًا.
وقال الوزير إنه سعيد جدًا بالحوار المباشر مع شباب الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تُمثل فرصة مهمة لفهم متطلباتهم على أرض الواقع، والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تحسين بيئة الاستثمار. وأضاف: «الثقة مش مجرد كلمة، لكنها واقع نعمل على تغييره للأفضل، والنتائج الإيجابية لحزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الدولة أكبر دليل على ذلك».
وأوضح كجوك أن وزارة المالية تعمل باستمرار على تبسيط وتسهيل الإجراءات وتخفيف الالتزامات والأعباء الضريبية، إلى جانب توضيح الرؤية لدى المستثمرين، من أجل خلق بيئة استثمارية جاذبة أكثر مرونة وشفافية. وأشار إلى أن المنظومة الضريبية المبسطة التي أُطلقت خلال الفترة الماضية نجحت في إرساء فكر ضريبي جديد ومختلف في التعامل مع شباب الأعمال وصغار المستثمرين والمهنيين، حيث ساعدت في تعزيز الثقة بينهم وبين الدولة، وأتاحت لهم فرصًا أكبر للتوسع والنمو.
وفي إطار دعم هذا التوجه، كشف الوزير عن إعداد دليل استرشادي جديد ومبسط للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة في مصر، بما يسهل على الشركات الناشئة ورواد الأعمال الالتزام بالإجراءات دون تعقيدات، مع ضمان مرونة تتناسب مع طبيعة النشاط الرقمي والتكنولوجي المتنامي.
وأضاف كجوك أن الحكومة منفتحة على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في شتى المجالات الاقتصادية، لكنها تضع في اعتبارها خصوصية الوضع المصري وظروفه وقدراته، لضمان التطبيق الفعّال والنجاح المستدام. وأكد أن السياسات المالية تستهدف بالأساس تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتوجيه الإيرادات نحو القطاعات التي تدعم المواطنين وتخدم المستثمرين في آن واحد.
ولفت الوزير إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بدرجة عالية من التنوع والانفتاح، سواء في الأنشطة الاقتصادية أو في المعاملات مع الشركاء الدوليين والتجمعات الاقتصادية الكبرى، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أثبت قدرته على التجاوب السريع مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية وضخ المزيد من الاستثمارات. وكشف أن الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية سجلت معدل نمو ملحوظًا بلغ 73٪ خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس جدوى الإصلاحات والسياسات المحفزة التي تبنتها الدولة.
ومن جانبه، أعرب طارق القاضي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«قمة تكني»، عن تقديره الكبير لجهود وزير المالية في مساندة مشروعات ريادة الأعمال، مؤكدًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية والدليل الاسترشادي الجديد للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة يعدان خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري. وأشار القاضي إلى أن هذه الجهود تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للشركات الناشئة، وترسخ مكانة مصر على الخريطة العالمية كبيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال.
وبهذا، تعكس مشاركة وزير المالية في «قمة تكني» التزام الدولة العملي بدعم شباب رواد الأعمال، وحرصها على توفير أدوات تشريعية ومالية وضريبية حديثة، بما يعزز الابتكار ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
