كم فوائد 100 ألف جنيه في الشهر بالبنك قبل اجتماع المركزي؟
مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة عوائد 100 ألف جنيه في شهادات الادخار في البنوك، خاصة مع تباين أسعار الفائدة بين العائد الثابت والمتغير.
ويأتي في مقدمة هذه الشهادات ما يقدمه بنكا مصر والأهلي المصري من أوعية ادخارية متنوعة تناسب مختلف الشرائح.
شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير من بنك مصر
-عائد سنوي متغير 21.75% يصرف يوميا (يعادل سعر الكوريدور للإيداع – 0.25%).
-المدة 3 سنوات.
-الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.
-إمكانية الاسترداد بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
-تتيح الاقتراض بضمانها.
وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة يوماتي يحقق دخلا شهريا يقارب 1812 جنيها.
شهادة القمة من بنك مصر
-عائد سنوي ثابت 17% يصرف شهريا.
-المدة 3 سنوات.
-الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.
-إمكانية الاسترداد بعد 6 أشهر.
-تتيح الاقتراض بضمانها.
الشهادة البلاتينية بعائد ثابت من البنك الأهلي المصري
-مدة الشهادة 3 سنوات.
-عائد ثابت 17% يصرف شهريا.
-الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.
عند ربط 100 ألف جنيه بعائد 17% يحقق دخلا شهريا يقدر بنحو 1416 جنيهاً.
الشهادة البلاتينية بعائد متغير من البنك الأهلي
-مدة الشهادة 3 سنوات.
-عائد متغير مرتبط بسعر الكوريدور.
-الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.
-إمكانية الحصول على بطاقات ائتمان بضمانها.
-لا يمكن استردادها قبل مرور 6 أشهر.
شهادات الادخار كوسيلة آمنة للاستثمار
وتعد شهادات الادخار من أبرز الأدوات المالية التي يعتمد عليها الأفراد للحفاظ على مدخراتهم، خاصة في فترات تقلب أسعار الفائدة، فهي توفر دخلا ثابتا أو دوريا يساعد في تلبية الالتزامات الشهرية، فضلا عن كونها استثمارا منخفض المخاطر مقارنة بالأوعية الأخرى مثل البورصة أو العقارات.
كما تمنح شهادات الادخار العملاء مرونة في الاسترداد و الاقتراض بضمانها، مما يجعلها خيارا مفضلا لدى فئات واسعة من المواطنين.
اجتماع البنك المركزي المصري
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزى،يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025 وذلك من أجل تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتستعد السوق المصرفية لـ موعد اجتماع البنك المركزي حيث من المقرر أن تحسم لجنة السياسة النقدية مصير سعر الفائدة خلال اجتماع شهر أكتوبر.
ويعد هذا الاجتماع هو السادس للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي خلال العام الجاري.
