البورصة المصرية تغلق على صعود بدعم من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية
شهدت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا جماعيًا لمؤشراتها الرئيسية والثانوية عند إغلاق جلسة التداول، وسط عمليات شراء ملحوظة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، إضافة إلى المستثمرين الأفراد الأجانب والعرب، وهو ما ساعد على تعزيز مكاسب السوق وتحقيق أداء إيجابي في ختام تعاملات سبتمبر.
وأوضح محللون ماليون أن التحركات الشرائية جاءت انعكاساً لحالة التفاؤل التي تسود المتعاملين، خاصة بعد استقرار نسبي في الأسواق العالمية، إلى جانب توقعات بزيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعزز ثقة المستثمرين.
وقد تركزت مشتريات المؤسسات الأجنبية والعربية على الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والطاقة والعقارات والبتروكيماويات، وهو ما انعكس على أداء المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، الذي أنهى الجلسة على ارتفاع ملحوظ مدعوماً بمكاسب قوية لعدد من الأسهم الكبرى.
كما سجل مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ارتفاعاً جيداً نتيجة النشاط القوي على عدد من الأسهم ذات السيولة المرتفعة، وهو ما يعكس اهتمام المستثمرين بالفرص المتاحة خارج نطاق الأسهم القيادية، في محاولة لتعظيم العوائد الاستثمارية.
وأشار خبراء السوق إلى أن البورصة استفادت أيضاً من عودة الزخم في تعاملات المستثمرين الأفراد الأجانب والعرب، الذين كثفوا عمليات الشراء في جلسة اليوم، في حين مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية نحو البيع بهدف جني الأرباح، بعد المكاسب التي تحققت خلال الجلسات السابقة.
ويؤكد هذا الأداء أن السوق المصري ما زال يحتفظ بجاذبيته أمام رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في ظل توجه الدولة لتوسيع قاعدة الملكية عبر برنامج الطروحات الحكومية الذي يعزز من السيولة ويزيد من عمق السوق، إلى جانب استمرار توجه المستثمرين نحو الأصول عالية العائد في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
ويرى محللون أن استمرار الأداء الإيجابي للبورصة خلال الربع الأخير من العام مرهون بعدة عوامل، من بينها استقرار أسعار الصرف، وتطورات أسعار الطاقة والسلع عالمياً، فضلاً عن قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات جديدة تدعم خطط النمو.
