تحت شعار «أمن الأول مش هتبدأ من الأول».. إطلاق حملة قومية لتعزيز الوعي التأميني والشمول المالي
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان حملة الوثائق، حملة قومية موسعة للتوعية التأمينية تحت شعار: «أمن الأول مش هتبدأ من الأول»، بمشاركة جميع الشركات الأعضاء في الاتحاد. وتستهدف الحملة نشر الثقافة التأمينية، وتعزيز مفاهيم الشمول التأميني بما يتسق مع رؤية مصر 2030، خاصة في محور الاستدامة والشمول المالي.
التأمين كأداة لإدارة المخاطر
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق هذه الحملة الإعلانية يأتي كخطوة ضرورية لتغيير الصورة الذهنية عن قطاع التأمين، ومساعدة المواطنين على إدارة المخاطر المستقبلية بشكل أفضل.
وأوضح أن التأمين يقوم بدور رئيسي في حماية المدخرات ومجابهة المخاطر، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من المنافع التأمينية بعد التعرف على حقوقهم والتزاماتهم. وأشار إلى أن الحملة ممتدة وتستهدف جميع شرائح المجتمع، من خلال تحسين المفاهيم وتوضيح كيفية الحصول على الخدمة التأمينية من أجل حياة أكثر استقرارًا.
دعم الاقتصاد الوطني
من جانبه، شدد الأستاذ علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، على أن إطلاق الحملة يمثل خطوة مهمة لرفع مستوى الوعي التأميني، وتوضيح الدور الحيوي للقطاع في حماية الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية. وأضاف أن قطاع التأمين يعد ركيزة أساسية ضمن منظومة الشمول المالي، بما يعزز معدلات الادخار القومي ويخدم خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز الثقة وحماية حملة الوثائق
بدوره، أكد الأستاذ أحمد سعد الدين أبو هندية، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق، التزام الصندوق بدعم كل المبادرات التي تعزز الوعي التأميني، مشيرًا إلى أن الهدف هو جعل التأمين جزءًا من الثقافة المجتمعية، وجزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطنين.
وأضاف أن الصندوق يلعب دورًا محوريًا في حماية حقوق حملة الوثائق، مما يساهم في تعزيز الثقة في صناعة التأمين وضمان استقرار السوق.
أنشطة موسعة على مستوى الجمهورية
تشمل الحملة القومية الجديدة سلسلة من الأنشطة والفعاليات الميدانية في مختلف محافظات الجمهورية، لضمان وصول رسائلها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين. وتعتمد على وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية إلى جانب الفعاليات الميدانية، بما يحقق انتشارًا واسعًا للفكرة الأساسية التي تركز على أن التأمين أداة لحماية الفرد والأسرة والاقتصاد الوطني.
تاريخ الاتحاد ودور الصندوق
جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لشركات التأمين تأسس عام 1953 بقرار من وزير المالية والاقتصاد رقم 156 لسنة 1953، ويضم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة وفقًا للقانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون التأمين الموحد. ويُعد الاتحاد كيانًا مستقلًا غير هادف للربح، يسعى لتطوير الصناعة التأمينية وتحديثها، وحل النزاعات بين أعضائه، وتعزيز التعاون محليًا ودوليًا لخدمة الاقتصاد القومي.
أما صندوق ضمان حملة الوثائق فيمثل آلية دولية معمول بها لضمان استقرار سوق التأمين وحماية حقوق العملاء، ما يرسخ الثقة في القطاع ويعزز قدرته على التوسع والنمو.
