وزيرة التنمية المحلية تطلق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة
شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر، التي تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية العمرانية المستدامة، وتفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي وتعزيز الاندماج الاجتماعي، مع وضع المواطن في صدارة أولويات التنمية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية لا تقتصر على المدن الجديدة قيد الإنشاء، بل تنطلق من رؤية وطنية شاملة تربط بين المدن القائمة والجديدة في إطار متكامل، مشيرة إلى أن نجاح المدن الذكية يعتمد على معالجة تحديات الحاضر، وضمان استدامة المستقبل، وليس على التكنولوجيا وحدها. وأشارت إلى أن بناء المدن الذكية يتطلب منظومة تشريعية وتنظيمية داعمة، وآليات تمويل مبتكرة، ومشاركة مجتمعية فاعلة لتمكين المواطن من المساهمة في صياغة مستقبل مدينته.
جاء ذلك خلال حفل الإطلاق الذي حضره المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وعدد من شركاء التنمية، ومسؤولي البنك الدولي، بالإضافة إلى مطورين عقاريين وأعضاء مجلس النواب.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة وضعت التنمية العمرانية المستدامة على رأس أولوياتها في برنامج عملها للفترة 2024–2027، نظرًا لدور العمران كمحرك رئيسي لتحسين جودة الحياة. وأضافت أن الوزارة تسعى لتطوير المدن القائمة من خلال تحديث المخططات الاستراتيجية، وتحسين البنية التحتية، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية، ومعالجة العشوائيات، بينما تعمل على بناء مدن جديدة ذكية قادرة على استيعاب النمو السكاني وخلق فرص اقتصادية واحتضان الابتكار التكنولوجي.
وشددت الوزيرة على أن جوهر المدن الذكية لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يتضمن إعادة صياغة العلاقة بين المدينة والمواطن، من خلال ضمان الإسكان الملائم، والخدمات الأساسية عالية الجودة، والتنقل الآمن، والفرص الاقتصادية الشاملة، والبيئة الصحية، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 والالتزامات الدولية.
وأشارت د. منال عوض إلى أطلس المدن المصرية الذي نفذ بالتعاون مع البنك الدولي، والذي يوفر قاعدة بيانات دقيقة للمدن القائمة ويشكل أساسًا علميًا لتخطيط المدن الجديدة، ويعكس رؤية متكاملة للاستدامة تعتمد على أربعة أبعاد مترابطة: الاقتصادي، والبيئي، والاجتماعي، والعمراني، مع التركيز على تفعيل هذه الأبعاد لضمان استدامة المدن القائمة وتكاملها مع المدن الجديدة.
وأكدت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية تمثل رؤية لمصر الحديثة، تجمع بين مدن جديدة تُدار بالبيانات والابتكار منذ البداية، ومدن قائمة يُعاد تطويرها لتصبح أكثر عدالة واستدامة، مشددة على التزام الوزارة بمواصلة هذا النهج المتكامل بالاستناد إلى الإنجازات الحالية، ودعم الشراكات القوية مع البنك الدولي وسائر شركاء التنمية.
