تحديث أسعار الشهادات الادخارية في بنك مصر لمواكبة قرار المركزي المصري
أعلن بنك مصر، أحد أكبر البنوك في جمهورية مصر العربية، عن تعديل أسعار العائد على عدد من شهادات الادخار بالجنيه المصري، وذلك تماشيًا مع قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 1%. وأكد البنك أن هذه التعديلات ستسري على الشهادات الصادرة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، بهدف الحفاظ على جاذبية أوعية الادخار أمام العملاء وتقديم حلول مرنة تناسب احتياجاتهم المالية المختلفة.
وأوضح البنك أن شهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة ذات العائد الشهري ستشهد انخفاضًا في نسب العائد لتصبح 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة. كما تقرر إصدار دورية جديدة لشهادة «ابن مصر» بعائد سنوي متناقص، ليصبح 22% في السنة الأولى، و17.5% في الثانية، و13.25% في الثالثة، مع الإبقاء على كافة السمات والشروط المعمول بها في الشهادة الحالية.
وفيما يتعلق بشهادة «القمة» الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت، فقد تقرر تخفيض سعر العائد بمقدار 1% ليصبح 16% بدلاً من 17%. ويهدف هذا التعديل إلى مواءمة أسعار الشهادات الادخارية مع أوضاع السوق والالتزام بسياسة البنك المركزي فيما يخص أسعار الفائدة، مع ضمان استمرار جذب العملاء الراغبين في الادخار طويل الأجل.
وأكد بنك مصر أن الشهادات الادخارية متاحة للشراء من خلال جميع فروعه البالغ عددها نحو 900 فرع ووحدة مصرفية منتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى القنوات الرقمية المختلفة، بما في ذلك الإنترنت البنكي BM Online وتطبيقات الهاتف المحمول، وكذلك عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك، بما يتيح للعملاء سهولة الوصول إلى منتجات الادخار دون الحاجة للانتقال الفعلي إلى الفروع.
ويتيح البنك أيضًا الاقتراض بضمان الشهادات الادخارية، مع إمكانية استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء، وفقًا للشروط المنظمة لكل منتج. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص بنك مصر على تقديم حلول ادخارية مرنة تتماشى مع متطلبات العملاء، وتعزز من استقرار المدخرات في ظل التقلبات الاقتصادية.
كما شدد البنك على أن تحديث أسعار العائدات على الشهادات الادخارية يأتي ضمن استراتيجية تطوير أوعية الادخار، ومواكبة تطورات السوق المصرفي المصري، وضمان تقديم منتجات تنافسية وموثوقة، تلبي احتياجات مختلف الفئات من الأفراد الطبيعيين، القصر، والمستثمرين الأجانب.
وبذلك، يواصل بنك مصر دوره الرائد في تعزيز ثقافة الادخار، وتقديم حلول مالية مبتكرة تساهم في زيادة الثقة في النظام المصرفي، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تحفيز الودائع واستدامة التدفقات المالية داخل القطاع المصرفي المصري.
