رانيا المشاط: نمو الاقتصاد المصري يفوق المستهدف بدعم الصناعات التحويلية والسياحة
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو قدره 5% خلال العام المالي 2024/2025، وهو ما يفوق المستهدف ويُعد الأعلى خلال العامين الماضيين، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية والتقلبات العالمية.
وأوضحت الوزيرة أن معدل النمو خلال الربع الرابع من العام المالي بلغ كذلك 5%، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات، الأمر الذي يبرهن على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الحفاظ على معدلات نمو مستقرة رغم التحديات.
وأكدت المشاط أن هيكل النمو يعكس التوجه الحكومي للتحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مشيرة إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" عززت الاستفادة من البنية التحتية الحديثة في دعم التصنيع والاستثمار وزيادة الإنتاجية.
وأشارت الوزيرة إلى أن النمو جاء مدفوعًا بعدة قطاعات رئيسية، في مقدمتها الصناعات التحويلية غير البترولية التي حققت معدل نمو 14.7% خلال العام المالي الماضي مقارنة بانكماش بنسبة 6.1% في الفترة المقابلة من العام السابق، وذلك بفضل استقرار الأوضاع الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الصناعية، بالإضافة إلى إجراءات الإفراج الجمركي التي دعمت حركة الإنتاج.
كما شهد قطاع السياحة انتعاشًا ملحوظًا، حيث استقطبت مصر أكثر من 17 مليون سائح بنهاية العام المالي، بزيادة سنوية قدرها 16.4%، وهو ما يعكس استعادة القطاع لعافيته ودوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سجل نموًا بنسبة 14.6% في الربع الرابع و13.8% على مدار العام، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وإطلاق خدمات الجيل الخامس، مما عزز مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التحول الرقمي.
وأضافت الوزيرة أن قطاع الوساطة المالية أسهم بدوره في تعزيز النشاط الاقتصادي، بينما تراجعت وتيرة الانكماش في قطاع الاستخراجات والبترول مع استئناف أعمال الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول.
وعلى صعيد الاستثمارات، أوضحت المشاط أن إجمالي الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة بلغ 1.23 تريليون جنيه خلال العام المالي، مع تسجيل الاستثمار الخاص أعلى مستوى له في خمس سنوات، حيث استحوذ على أكثر من 47.5% من إجمالي الاستثمارات، في انعكاس مباشر لتحسن مناخ الاستثمار المحلي واستعادة الثقة في السوق المصرية.
أما بالنسبة للتجارة الخارجية، فقد أظهرت البيانات تحسنًا في أداء الصادرات الصناعية، خاصة السلع تامة الصنع التي سجلت زيادة بنسبة 12.8% في الربع الرابع. وفي المقابل ارتفعت الواردات مدفوعة بالنشاط الإنتاجي والاستثماري، حيث سجلت واردات السلع الوسيطة زيادة بنسبة 55.3% لتستحوذ على 34.5% من إجمالي الواردات.
وشددت وزيرة التخطيط على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليكون المحرك الأساسي للنمو، مع الالتزام بتطبيق سياسات تضمن استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
