بأكثر من مليار دولار استثمارات.. مشروع شمسي ضخم يقرب إنتاج مصر من 80% من السد العالي
تواصل مصر ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للطاقة المتجددة، مستندة إلى ثروات طبيعية فريدة وموقع جغرافي استراتيجي، إلى جانب خطوات حكومية متسارعة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين التكنولوجيا.
فبينما تتدفق استثمارات بمليارات الدولارات في مشروعات الطاقة الشمسية العملاقة، تمضي الدولة في الوقت نفسه نحو بناء قاعدة صناعية متكاملة لصناعة الألواح الشمسية، اعتمادًا على الرمال البيضاء عالية الجودة والسطوع الشمسي المستمر على مدار العام، وكل هذه المقومات تجعل من مصر لاعبا أساسيا في مستقبل الطاقة النظيفة.
استثمارات تفوق المليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة
كشف هشام الجميل، رئيس شركة إنفينيتي، عن قرب توقيع واحد من أضخم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر خلال فترة لا تتجاوز الشهرين، بإجمالي قدرات تصل إلى 1200 ميجاوات من الطاقة الشمسية، تتضمن لأول مرة نسبة كبيرة من بطاريات التخزين تصل إلى 60% لضخها مباشرة على الشبكة القومية للكهرباء.
وأوضح الجميل، في تصريحات للعربية بزنس، أن المشروع المرتقب يمثل استثمارات ضخمة تقدر بأكثر من مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس ثقة المستثمرين العالميين في السوق المصرية، ودورها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة في المنطقة.
محطة بنبان.. نحو مركز عالمي للطاقة الشمسية
وأضاف رئيس "إنفينيتي" أن نحو 200 ميجاوات من القدرات الجديدة سيتم تنفيذها داخل المساحات الخالية في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وهو ما سيرفع إجمالي القدرات التي يملكها المستثمرون داخل هذا المجمع العملاق إلى نحو 1735 ميجاوات.
وأكد رئيس "إنفينيتي"، أن هذا الحجم من الإنتاج يعادل أكثر من 80% من قدرات السد العالي من الكهرباء، ما يجعل بنبان واحدا من أكبر تجمعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم.
وأشار الجميل إلى أن الجزء الأكبر من المشروع، بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات، سيقام بمحافظة المنيا، ليعزز من خطط الدولة في توسيع نطاق مشروعات الطاقة المتجددة بالصعيد، ويدعم في الوقت نفسه جهود تنويع مصادر الطاقة النظيفة وتوفير قدرات إضافية للشبكة القومية.
وأكد رئيس شركة "إنفينيتي" أن المشروعات الجديدة لا تقتصر فقط على زيادة الإنتاج، بل تسعى أيضًا إلى إدماج تكنولوجيا التخزين المتطور، ما يساهم في استقرار الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها، وهو ما يمثل نقلة نوعية في سوق الطاقة المتجددة في مصر والمنطقة.
طفرة في صناعة الألواح الشمسية في مصر
تمتلك مصر رصيدا هائلا من الموارد الطبيعية يجعلها في موقع متقدم على خريطة تصنيع الألواح الشمسية عالميا، وفي مقدمتها الرمال البيضاء عالية الجودة، التي تعد المادة الخام الأساسية لإنتاج السيليكون المستخدم في الخلايا الشمسية.
وهذا المورد النادر يمنح مصر ميزة تنافسية فريدة، إذ يتيح لها إمكانية بناء صناعة محلية قوية تقلل الاعتماد على الواردات، وتفتح الباب أمام توطين تقنيات الطاقة النظيفة.
وإلى جانب هذه الثروة الطبيعية، تتميز مصر بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وما يحظى به من سطوع شمسي مرتفع على مدار العام، وهو ما يخلق بيئة مثالية لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق أحدث التقنيات العالمية.
كما يتيح موقعها الفريد فرصًا واسعة للربط الكهربائي والتصدير إلى أسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا، ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
خطة الحكومة لتوطين صناعة الألواح الشمسية
وأدركت الدولة منذ وقت مبكر أن إنشاء صناعة وطنية للألواح الشمسية لا يمثل مجرد خيار اقتصادي، بل هو ضرورة استراتيجية تدعم أمن الطاقة وتزيد من تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية على دراسة مقترح مجموعة "إندوراما" العالمية بإنشاء مصنعين للأسمدة الفوسفاتية والسيليكون المعدني باستثمارات تصل إلى 700 مليون دولار، على أن يتم تخصيص إنتاج السيليكون للتصدير، وهو ما يشكل حجر الأساس لبناء قاعدة صناعية متكاملة تدعم صناعة الخلايا الشمسية محليًا.
ولم تقف الجهود عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل شراكات مع كيانات عالمية رائدة في مجال الطاقة الشمسية، ففي ديسمبر 2024، تم توقيع عقد مع شركة "صن شاين برو" السويدية لإنشاء مصنع "الطاقة العربي السويدي – ASEF" بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1 جيجاواط.
مستقبل الطاقة النظيفة
تظهر هذه التطورات أن مصر لا تكتفي بدور المتلقي للتكنولوجيا، بل تسعى لأن تكون شريكا فاعلا في صياغة مستقبل الطاقة النظيفة عالميا.
فمن استثمارات إنفينيتي التي تضيف مليارات الدولارات للسوق المصرية، إلى الخطوات الحكومية الرامية لتوطين صناعة الألواح الشمسية، يتشكل مسار متكامل يربط بين الإنتاج الضخم للطاقة وبناء قاعدة صناعية محلية.
وهذه الرؤية تجعل من مصر مرشحة بقوة لأن تتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للطاقة المتجددة، قادر على تلبية احتياجاته الداخلية وتصدير فائضه إلى أسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا، في وقت يتسارع فيه الطلب العالمي على مصادر الطاقة النظيفة.
