بطموح المليار دولار.. قفزة ضخمة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
صناعة المكملات الغذائية في مصر واحدة من أكثر القطاعات الواعدة، حيث تساهم في تعزيز الصادرات غير النفطية ودعم التنمية الصحية، وحققت الصادرات المصرية من هذا القطاع 350 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2025، بزيادة 75% عن عام 2022، مما يعكس طفرة مدفوعة بالطلب العالمي على المنتجات الطبيعية والمناعية بعد جائحة كورونا.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض التطورات الرئيسية في الصناعة، وإمكانية النمو والتنظيمات، والفرص المستقبلية.
صناعة المكملات الغذائية في مصر 2025
وشهدت صناعة المكملات الغذائية في مصر نموًا هائلًا منذ إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA) في 2018، حيث انتقلت من الاعتماد على الواردات إلى التوطين الكامل.
واليوم تضم الصناعة أكثر من 4,000 شركة، وتصنع 12,000 منتج في 41 مصنعًا مرخصًا مدرجًا في "القائمة البيضاء" للهيئة، مقارنة بـ7 مصانع فقط في 2021.
كما أن هناك 50 مصنعًا جديدًا تحت الإنشاء، بإجمالي 100 خط إنتاج إضافي، مما يعزز القدرة الإنتاجية إلى 150 خطًا حاليًا.
ويقدر حجم السوق المحلي بنحو 50 مليار جنيه مصري في 2024، بنمو 30% عن العام السابق، بينما يتجاوز السوق الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا 3.5 مليار دولار.
وفقًا لتقرير Grand View Research، يقدر سوق المكملات في مصر بـ326.1 مليون دولار في 2024، مع توقعات نمو بنسبة 9.2% سنويًا حتى 2030، مدفوعًا بزيادة الوعي الصحي بين الشباب الذين يشكلون 60% من السكان.
والمنتجات الشائعة تشمل الفيتامينات، البروتينات، والمكملات الرياضية، مع رواج الجومي والسوائل بنسبة نمو 10.7% و11.5% على التوالي.
نمو السوق وفرص التصدير في مصر
وأصبحت مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج المكملات الغذائية، مستفيدة من تكاليف الإنتاج المنخفضة وموقعها اللوجستي، حيث بلغت الصادرات 350 مليون دولار في 2025 حتى الآن، مقارنة بـ200 مليون دولار في 2022، مع هدف الوصول إلى مليار دولار بحلول 2030، وفقًا للدكتور محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمنتجي ومصدري المكملات.
وساهمت جائحة كورونا في زيادة الطلب العالمي على المكملات المناعية، حيث ارتفع الاستهلاك بنسبة 77.8% لفيتامين C و55.7% لفيتامين D في الشرق الأوسط.
واقتحمت الصادرات أسواقًا جديدة في أفريقيا مثل سيراليون، تنزانيا، أوغندا، وساحل العاج، بالإضافة إلى الأسواق التقليدية (ليبيا، السودان، تشاد، النيجر).
وفي الشرق الأوسط، تصدر مصر إلى السعودية، تركيا، العراق، اليمن، والصين، ويعزى هذا النمو إلى معرض Pharmaconex 2025، الذي أقيم في سبتمبر بأرض مصر للمعارض، حيث خصص مساحة كاملة للمكملات، مما فتح أبوابًا للشراكات الدولية.
كما وقعت الجمعية بروتوكول تعاون مع كريم فارما لتعزيز التوزيع واللوجستيات، مما يدعم 40 مصنعًا و12,000 منتج.
التنظيمات الحاكمة لصناعة المكملات الغذائية في مصر 2025
وتخضع المكملات الغذائية في مصر لإشراف مزدوج بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA) وهيئة الدواء المصرية (EDA).
واعتبارًا من 2018، أصبحت NFSA مسؤولة عن تسجيل المنتجات كـ"مكملات غذائية"، مع الحاجة إلى تسجيل إلزامي لجميع المنتجات المسوقة، ويحدد المرسوم رقم 1 لعام 2018 قواعد التسجيل، بما في ذلك التركيب، الجرعات، والتسميات، مع حدود قصوى للفيتامينات (مثل 10,000 وحدة دولية لفيتامين A يوميًا).
وفي 2022، أدخلت EDA فئة "الأدوية التكميلية" للمنتجات ذات التأثير الطبي، مما يجعل بعض المكملات تخضع لترخيص أكثر صرامة.
وفي مارس 2023، أطلقت "القائمة البيضاء" لتصنيف المنتجات حسب التركيز، مع حظر 20 منتجًا في 2022 لاحتوائهما مكونات دوائية غير معلنة، حيث تتطلب التسميات تحذيرات مثل "لا يغني عن نظام غذائي متوازن" و"بعيدًا عن متناول الأطفال".
وهذه الإصلاحات عززت الثقة، لكنها تطالب بتوازن بين الحماية والاستثمار، كما يؤكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية.
الشركات الرئيسية في سوق المكملات الغذائية المصري
وتسيطر شركات محلية ودولية على السوق، مع تركيز على التوطين، ومن أبرزها:
- EVA Pharma: افتتحت مصنع "Limitless Naturals" في الجيزة في يوليو 2024، متخصص في المكملات الطبيعية، وتعد رائدة في التصدير الأفريقي.
- Amoun Pharmaceutical Co.: تنتج فيتامينات ومعادن، وتساهم في 20% من السوق المحلي، مع خطط لتوسيع الإنتاج في 2025.
- Bayer AG: مددت شراكتها مع UNFPA في أبريل 2025 بـ115,000 دولار لبرامج الصحة الإنجابية، وتلتزم بتوطين المنتجات الصحية بحلول 2029، بما في ذلك السوائل.
- Abbott: ناقشت مع EDA في أبريل 2025 توطين الإنتاج، مع التركيز على المكملات للبالغين والأطفال.
- HOLDIPHARMA وDawah Pharmaceuticals: أطلقتا مشروعًا مشتركًا في 2025 لتصنيع وتصدير المكملات، بملكية 60% لـDawah الأمريكية.
- وتشمل الشركات الأخرى Pfizer Inc، وHerbalife Nutrition، مع اهتمام "ناو" العالمية بالدخول إلى السوق المصري.
ومع هدف الصادرات المليار دولار بحلول 2030، تعد صناعة المكملات الغذائية ركيزة للاقتصاد المصري، مساهمة في 6 مليارات دولار من الصادرات الغذائية غير النفطية في 2024، والتركيز على الجودة والابتكار، إلى جانب التنظيمات الصارمة، سيضمن استدامة النمو.
وتمثل هذه الصناعة ليس فقط فرصة اقتصادية، بل استثمارًا في صحة الأمة، حيث ينفق المصريون 50 مليار جنيه سنويًا لتعزيز مناعتهم ورفاهيتهم.
