وزيرا التخطيط والتعليم يتابعان تطورات الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث ومتابعة تطورات الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم خلال العام المالي 2025/2026، وبخاصة في مجال التوسع بالمدارس الفنية والتكنولوجية التطبيقية، بما يعكس توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز رأس المال البشري ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التعليم يمثل ركيزة أساسية لتنمية الموارد البشرية وزيادة الإدراك المعرفي لمواكبة التحولات الرقمية والاقتصاد المعرفي، والتفاعل الإيجابي مع التطورات التكنولوجية والثورات الصناعية الحديثة. وشددت على أن الدولة المصرية تولي ملف التعليم اهتمامًا خاصًا من خلال تخصيص الموارد الكافية لتطوير البنية التحتية التعليمية، وتطبيق تقنيات تعليم حديثة، بما يرفع من جودة مخرجات العملية التعليمية ويؤهل الأجيال الجديدة للمنافسة إقليميًا ودوليًا.

وزير المالية: فرص كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وبرلين

وزير الري: منظومة الري 2.0 تقود تحديث المشروعات القومية وتعزيز الأمن الغذائي

وأوضحت الوزيرة أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تستهدف رفع معدلات القيد في المدارس والحد من نسب التسرب من التعليم، إلى جانب تضييق الفجوة بين الريف والحضر، والتوسع في إنشاء مدارس جديدة لمختلف المراحل التعليمية، فضلًا عن تطوير البنية التكنولوجية الداعمة للتعليم والبحث العلمي.

وكشفت الوزيرة أن الاستثمارات الموجهة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الخطة الاستثمارية الجديدة تبلغ نحو 30.5 مليار جنيه، موجهة إلى تحسين جودة العملية التعليمية من خلال التوسع في المدارس، ورفع كفاءة البنية الأساسية، ودعم التعليم الفني والتكنولوجي. كما لفتت إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" خصصت فصلًا كاملًا لتناول جهود الدولة في تعزيز كفاءة سوق العمل، عبر إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأضافت المشاط أن وزارة التخطيط تعمل على تقديم الدعم الفني لكافة الوزارات والجهات الحكومية لتطبيق منظومة «أداء»، والتي تتيح متابعة تنفيذ المشروعات والخطط الاستثمارية وفق مؤشرات كمية محددة، بما يضمن كفاءة الإنفاق العام وفاعلية التنفيذ. كما أعلنت عن بدء الإعداد لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى بدءًا من العام المالي 2026/2027، لتوفير رؤية أكثر شمولًا للتنمية القطاعية.

من جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعليم يأتي في مقدمة أولويات الدولة باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن الوزارة تواصل العمل على تحسين جودة العملية التعليمية من جميع الجوانب، سواء عبر تحديث المناهج الدراسية، أو الارتقاء بالبنية التحتية، أو التوسع في إنشاء المدارس الفنية والتكنولوجية والتطبيقية، بما يعكس التوجه نحو التعليم المتخصص المرتبط بالذكاء الاصطناعي، البرمجة، والهندسة.

وأشار الوزير إلى التوجيهات الرئاسية الواضحة بالتركيز على مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس اليابانية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، كخطوات عملية نحو تحسين مخرجات التعليم وخلق جيل جديد قادر على التعامل مع متغيرات العصر.

واختتم الوزيران اللقاء بالتأكيد على أن التكامل بين وزارتي التخطيط والتعليم يسهم في ضمان التنفيذ الفعّال للخطة الاستثمارية، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأمثل لمستقبل مصر.