عبد العاطي يستعرض مع الغرفة الأمريكية فرص الاستثمار وتوسيع الشراكات الاقتصادية
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأربعاء 24 سبتمبر، بعدد من قيادات غرفة التجارة الأمريكية على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقد تناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وأشار الوزير خلال اللقاء إلى المنتدى الاقتصادي المصري–الأمريكي الذي استضافته القاهرة في مايو 2025، بتنظيم مشترك من غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري–الأمريكي، بمشاركة وفد كبير من مجتمع الأعمال الأمريكي، موضحاً أن المنتدى شكّل نقطة تحول هامة في مسار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص. وأكد الوزير تطلع مصر لعقد الجولة الثانية من المنتدى في القاهرة خلال الربع الأول من عام 2026، لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين.
كما استعرض وزير الخارجية المزايا التنافسية التي تقدمها مصر للمستثمرين الأمريكيين، مشيراً إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر وما تتمتع به من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة وسلاسل الإمداد الإقليمية يجعلها مركزاً مثالياً للوصول إلى الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية والأوروبية. وأضاف أن الهدف من المرحلة المقبلة هو توسيع الروابط بين مجتمع الأعمال في مصر والولايات المتحدة عبر عدد من القطاعات الواعدة، والتي تشمل الصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة والبنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية والأنظمة الصحية والسياحة، مشيراً إلى أن هذه القطاعات قادرة على جذب استثمارات جديدة، وتعزيز الصادرات، وتوليد فرص العمل.
وأكد الوزير عبد العاطي التزام مصر بالبقاء شريكاً موثوقاً للمستثمرين الأمريكيين، داعياً الشركات الأمريكية إلى توسيع استثماراتها في مصر، وتوطين سلاسل الإمداد، والمشاركة في بناء منصات إنتاجية تنافسية تخدم الأسواق الإقليمية. وأوضح أن تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري يسهم في دعم النمو المستدام وتحقيق المنافع المشتركة، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعاً قوياً للمبادرات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات النوعية في القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية وتوسيع فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
