ماستركارد توقع مذكرة تفاهم مع مصرف سوريا المركزي للتعاون في تطوير منظومة مدفوعات وطنية

في خطوة محورية نحو استكشاف سبل تطوير قدرات المدفوعات الرقمية في سورية، سيستكشف هذا التحالف الاستراتيجي فرص توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لملايين الأشخاص، ويعكس هذا التحالف رؤية مشتركة لتعزيز الشمول والمرونة والفرص من خلال التكنولوجيا.
من المتوقع أن تستكشف هذه الشراكة فرص التكامل بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في سورية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وعلاوة على ذلك، ستضمن هذه الشراكة نقل المعرفة على أرض الواقع من خلال التدريب المتخصص والتبادلات الفنية لبناء الخبرات المحلية في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية.
بفضل شبكتها العالمية، وحلولها التقنية المُخصصة، ومعرفتها المُعمّقة بقطاع المدفوعات، تُعدّ ماستركارد أحد أهم شركائنا الاستراتيجيين في بناء نظام مالي متين في سوريا. يُرسي التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم هذه إطارًا تعاونيًا لتبادل الخبرات لتعزيز البنية التحتية لأنظمة المدفوعات في بلدنا، والنهوض بأجندتنا للشمول المالي.
ولا شك أن تحالفنا سيُحرز تقدمًا كبيرًا في التمكين الاقتصادي لشعبنا وشركاتنا،" صرّح الدكتور عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سورية المركزي.
وقال آدم جونز، رئيس قسم غرب الجزيرة العربية في ماستركارد: "تُجسّد مذكرة التفاهم هذه إيماننا المُشترك بأن الأنظمة المالية الشاملة تُبنى من خلال الشراكة والابتكار والمشاركة المحلية ونرحب بفرصة العمل مع مصرف سورية المركزي والحكومة السورية لاستكشاف فرص إنشاء نظام مدفوعات يُناسب المواطنين المحليين والمسافرين الدوليين على حدٍ سواء في هذه السوق الواعدة ونتطلع إلى فتح آفاق عالم المدفوعات العالمية للشعب السوري، وجلب أفضل ابتكارات المدفوعات إلى البلاد، وتقديم الدعم للنظام البيئي المحلي".
تُمثل مذكرة التفاهم إطارًا أوليًا للتعاون بين مصرف سورية المركزي وماستركارد، يهدف بالأساس إلى تبادل الخبرات والمعارف واستكشاف أفضل الممارسات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية، وستشمل خطوات المتابعة دراسة فرص التعاون المستقبلية، مثل برامج التدريب وورش العمل الفنية والمبادرات المشتركة لتعزيز الشمول المالي وتطوير البنية التحتية للمدفوعات، ويؤكد الطرفان أن مذكرة التفاهم هذه تُمثل خطوةً أساسيةً نحو بناء شراكات أوسع نطاقًا تخدم تطلعات الأفراد والشركات، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في سورية.