140 مليار دولار تنتظر مصر في 2030.. دخل دولاري تاريخي لأول مرة
يا ترى مصر هتقدر توصل لـ140 مليار دولار صادرات في 2030 ولا الرقم كبير وصعب يتحقق؟.. وهل وجود 60 شركة أجنبية كبرى ناوية تستثمر في مصر.. هل ده معناه إننا دخلنا فعلاً خريطة التصنيع والتصدير العالمية؟.. وبعد دخول 1000 شركة تركية في آخر سنتين.. إزاي ده هيأثر على السوق المحلي؟ وهل هيخلق منافسة قوية للشركات المصرية؟
يمكن الكلمة اللي بتتكرر كتير اليومين دول هي "الفرص الاستثمارية" و"زيادة الصادرات"، لكن المرة دي الموضوع مختلف تمامًا، لأننا بنتكلم عن خطة واقعية، بخطوات ملموسة، بأرقام ضخمة ممكن تغير شكل الاقتصاد المصري في السنين الجاية.
الدولة عندها هدف استراتيجي كبير، أنها ترفع قيمة الصادرات المصرية وتوصل بيها لـ 140 مليار دولار بحلول سنة 2030، وده رقم عمرنا ما وصلناله قبل كده، ويمثل نقلة غير مسبوقة في تاريخ الدخل الدولاري لمصر.
طب إزاي ده ممكن يحصل؟.. محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، كشف أن فيه 60 شركة أجنبية كبرى، معظمهم من تركيا والصين، بيدرسوا يضخوا استثمارات في مصر سنة 2026. الاستثمارات دي قيمتها الإجمالية هتوصل لـ3 مليار دولار، ومتوسط كل مشروع يتراوح بين 30 لـ 70 مليون دولار، يعني مصانع ضخمة جدًا للتصنيع والتصدير.
والأرقام مش واقفة هنا، خلال آخر سنتين بس، دخل مصر حوالي 1000 شركة تركية صغيرة ومتوسطة، منهم 150 شركة أسسوا مصانع بالفعل، والباقي شغالين من خلال شراكات أو استئجار خطوط إنتاج، وإجمالي استثماراتهم يقارب 3 مليار دولار.
السبب الأساسي في التوجه ده؟ بسيط جدًا، لأن التكاليف في تركيا والصين ارتفعت بشكل ضخم، والعمالة والطاقة بقت غالية جدًا، لكن في مصر عندنا عمالة أقل تكلفة، وأراضي صناعية متوفرة، بالإضافة لاتفاقيات تجارة حرة مع أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، يعني المنتج اللي يتعمل في مصر يقدر يوصل للعالم كله بدون جمارك تقريبًا.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كمان شدد إن البنية التحتية اللي اتعملت في الـ 8 سنين اللي فاتوا، هي اللي فتحت الباب للاستثمارات دي، وخد مثال منطقة "القنطرة غرب" في إقليم قناة السويس، المنطقة دي جذبت بالفعل حوالي 40 مشروع باستثمارات مليار دولار، وفروا ما يقارب من 50 ألف فرصة عمل.
والخطة طويلة المدى بتقول إن القنطرة غرب لوحدها ممكن توصل لـ 50 مصنع، تشغل نص مليون شخص، وتصدر بما قيمته 25 مليار دولار سنويًا، وده رقم ضخم جدًا يساهم مباشرة في تحقيق الهدف الكبير بتاع 140 مليار دولار صادرات في 2030.
الدولة كمان رصدت 15 مليار جنيه علشان تأهل المنطقة بالكامل، من مرافق ومياه وغاز وكهربا وصرف صحي وشبكات اتصالات، يعني المستثمر يدخل يلاقي الأرض جاهزة والشغل منظم.
الخلاصة، أننا لو فعلاً وصلنا للـ140 مليار دولار صادرات، ده معناه إن مصر هتكون عندها أكبر دخل دولاري في تاريخها، ومعناه فرص عمل بمئات الآلاف، ومعناه نمو اقتصادي يغير شكل حياتنا للأفضل.
