"إيجاس": خطة لطرح 5 مناطق بحرية أمام المستثمرين العالميين للبحث عن الغاز
تستعد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لطرح مزايدة عالمية جديدة تتضمن خمس مناطق بحرية في البحر المتوسط أمام شركات الطاقة العالمية لاستكشاف الغاز الطبيعي، وذلك في خطوة تعكس استمرار استراتيجية الدولة المصرية لتوسيع استثماراتها في قطاع الطاقة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.
وقالت مصادر بقطاع البترول إن عملية الطرح المرتقبة تأتي ضمن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الاحتياطيات المكتشفة من الغاز الطبيعي، وضمان استدامة الإنتاج خلال السنوات المقبلة. وأضافت أن المناطق الخمس المزمع طرحها تقع في مواقع استراتيجية بالمياه الاقتصادية المصرية، وتشمل مناطق لم تُستكشف بعد بشكل كافٍ، ما يعزز من فرص تحقيق اكتشافات كبرى جديدة.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه مصر إلى الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها في مجال الغاز الطبيعي، لاسيما محطات الإسالة في إدكو ودمياط، والتي تمنحها ميزة تنافسية في تصدير الغاز للأسواق الأوروبية والآسيوية. كما ينسجم مع رؤية مصر 2030 التي تركز على تحقيق الأمن الطاقوي وتنويع مصادر الدخل القومي عبر قطاع الطاقة.
وكانت "إيجاس" قد طرحت في السنوات الأخيرة عدة مزايدات عالمية لاستكشاف النفط والغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل، أسفرت عن توقيع اتفاقيات مع كبريات الشركات العالمية مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون" و"إيني" و"بي بي"، الأمر الذي ساعد في تعزيز الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري بقطاع البترول والغاز.
ويرى خبراء الطاقة أن الطرح الجديد يعكس التوجه المصري لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الجيولوجية الهائلة للبحر المتوسط، خاصة بعد النجاح الكبير في حقل "ظُهر" العملاق الذي اكتشفته شركة "إيني" الإيطالية عام 2015، والذي وضع مصر في صدارة الدول المنتجة للغاز بالمنطقة.
وأكدوا أن المزايدة الجديدة ستسهم في جذب استثمارات أجنبية إضافية بمليارات الدولارات، وستدعم خطط الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام من الغاز الطبيعي، بل وزيادة الفائض المخصص للتصدير، بما يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
كما أن هذه الخطوة تأتي متسقة مع تطورات أسواق الطاقة العالمية، حيث يشهد الغاز الطبيعي دوراً متنامياً كمصدر طاقة انتقالي في ظل التوجه العالمي نحو تقليل الاعتماد على الفحم والنفط التقليدي وتقليص الانبعاثات الكربونية. وهو ما يمنح الغاز المصري فرصة أكبر للتمركز بقوة في الأسواق الأوروبية، خاصة مع استمرار الأزمة الأوكرانية الروسية وما تبعها من اضطرابات في إمدادات الطاقة.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل المزايدة وشروطها خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن يتم استقبال العروض من الشركات العالمية خلال عام 2026، بما يعكس جدية الحكومة في تسريع وتيرة جذب الاستثمارات وتحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية ملموسة من قطاع الغاز الطبيعي.
بهذا الطرح الجديد، تواصل مصر مسيرتها نحو تعزيز مكانتها كأحد أبرز منتجي ومصدري الغاز في شرق المتوسط، مستندة إلى استراتيجية متكاملة تجمع بين تطوير الحقول الحالية، والبحث عن اكتشافات جديدة، وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة.
