وزير الإسكان يصدر 7 قرارات لإزالة مخالفات بناء بالسادات والساحل الشمالي الغربي
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لمواجهة البناء العشوائي والحفاظ على الطابع العمراني للمدن الجديدة، أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبعة قرارات وزارية بإزالة مخالفات البناء الواقعة في مناطق تحت ولاية جهاز تنمية مدينة السادات، والقطاع الثاني بالساحل الشمالي الغربي.
وأوضح الوزير في بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الأحد، أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها أجهزة المدن الجديدة لمنع كافة أشكال التعديات والمخالفات، مؤكدًا أن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن العمرانية الجديدة هو هدف استراتيجي لا يمكن التهاون فيه. وأضاف أن التعليمات واضحة وصريحة لرؤساء الأجهزة بشأن متابعة أي مخالفات من بدايتها، والتعامل معها بحسم وسرعة وفقًا للقانون.
وتضمنت القرارات الوزارية إزالة مجموعة من المخالفات بمدينة السادات، أبرزها تنفيذ برج شبكة محمول بدون الحصول على تراخيص قانونية، بالإضافة إلى إنشاء مظلات معدنية وأعمدة خرسانية بدور متكرر، وتنفيذ بدروم بدون سقف، وكذلك بناء دور مخالف بدون أي سند قانوني. وأكد البيان أن هذه الأعمال تمثل مخالفات جسيمة تهدد النسق العمراني المقرر للمدينة.
كما شملت القرارات إزالة مخالفات بقرية سياحية بالقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، حيث قام القائمون على المشروع بتنفيذ أعمال بناء إضافية وزيادة عن التراخيص الممنوحة، في تجاوز صريح للقوانين المنظمة للتخطيط والبناء. وأكدت الوزارة أن مثل هذه الممارسات تُشكل خطورة على سلامة التخطيط العمراني للمنطقة السياحية، وتهدد استثمارات كبرى تعتمد على الالتزام الكامل بالضوابط القانونية.
وشدد الوزير على أن أجهزة المدن الجديدة، ومنها جهاز مدينة السادات وجهاز القطاع الثاني بالساحل الشمالي الغربي، ستواصل تنفيذ الحملات الميدانية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة ومنع تكرار المخالفات.
وأكد الشربيني أن سياسة الوزارة تعتمد على مبدأ "الوقاية خير من العلاج"، من خلال تكثيف الحملات الرقابية في مختلف التجمعات العمرانية الجديدة، والتدخل المبكر لمواجهة أي محاولات مخالفة، فضلًا عن استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية في تنفيذ قرارات الإزالة بشكل حازم.
وأشار إلى أن مواجهة مخالفات البناء تمثل جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة في الحفاظ على المدن الجديدة باعتبارها واجهة حضارية تعكس التخطيط العمراني الحديث، مؤكدًا أن التهاون مع هذه المخالفات قد يؤدي إلى مشكلات مستقبلية خطيرة سواء في البنية التحتية أو الخدمات العامة أو حتى في استدامة التنمية العمرانية.
واختتم الوزير تصريحاته بتوجيه رسالة واضحة إلى المواطنين والمستثمرين، أكد فيها أن الوزارة ترحب بكافة الاستثمارات الجادة والالتزام التام بالتراخيص والقوانين، لكنها في المقابل لن تسمح بأي خروقات أو محاولات لتقنين أوضاع مخالفة تضر بالصالح العام. وأكد أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة عمرانية متكاملة تليق بالمواطن المصري وتحقق مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة.
