الأسهم الآسيوية تنخفض بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة
شهدت الأسواق الآسيوية تراجعًا جماعيًا في تعاملات اليوم الجمعة، متأثرة بقرار بنك اليابان المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واستمرار الضغوط التضخمية.
ففي طوكيو، أنهى مؤشر نيكي 225 تعاملاته على انخفاض بنسبة 0.57%، بعد أن قرر البنك المركزي الياباني تثبيت معدل الفائدة قصير الأجل عند 0.5%، في خطوة حظيت بتأييد سبعة أعضاء مقابل اعتراض عضوين داخل مجلس السياسة النقدية. ويكشف هذا الانقسام عن جدل داخلي محتدم حول الحاجة لرفع الفائدة تدريجيًا، في ظل تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي وارتفاع تدريجي لمعدلات التضخم.
وأشار البنك في بيانه إلى أن الاقتصاد الياباني يواصل إظهار علامات تعافٍ "معتدل"، مدعومًا بمرونة الاستهلاك المحلي واستقرار نسبي في الصادرات والإنتاج الصناعي. ومع ذلك، حذر من تسارع التضخم على المدى المتوسط، وهو ما قد يشكل تهديدًا للاستقرار السعري، ويضع صانعي السياسة النقدية أمام معضلة موازنة دعم النمو ومنع انفلات الأسعار.
أما في هونغ كونغ، فقد سجل مؤشر هانغ سنغ تراجعًا طفيفًا، وسط عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين بعد سلسلة ارتفاعات محدودة خلال الأيام الماضية. وفي الأسواق الصينية، اتسم الأداء بالتذبذب نتيجة غياب محفزات جديدة، رغم التفاؤل النسبي بشأن احتمالية اتخاذ الحكومة الصينية إجراءات تيسير نقدي إضافية لدعم الاقتصاد، لا سيما بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بخفض أسعار الفائدة.
ويترقب المستثمرون عن كثب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الصين وكوريا الجنوبية خلال الأيام المقبلة، حيث ستحدد هذه البيانات ملامح توقعات النمو في المنطقة، إضافة إلى تأثيرها على قرارات البنوك المركزية الآسيوية بشأن مسار السياسة النقدية. كما ينظر المتعاملون إلى قرارات بنك اليابان بوصفها مؤشرًا رئيسيًا لاتجاهات أسواق العملات الأجنبية، خاصة مع تراجع الين الياباني أمام الدولار، وتأثير ذلك على أسواق السندات المحلية.
ويرى محللون ماليون أن التراجعات الأخيرة تعكس حالة الحساسية المفرطة للأسواق الآسيوية تجاه أي إشارات صادرة عن البنوك المركزية الكبرى، سواء في طوكيو أو واشنطن أو بكين، خصوصًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي. كما أن تقلبات أسعار الطاقة والمواد الخام والتوترات في التجارة الدولية تزيد من ضغوط الأسواق وتجعل المستثمرين أكثر حذرًا.
ويُجمع خبراء على أن موقف بنك اليابان الحالي يعكس محاولة للحفاظ على سياسة نقدية متوازنة، بعد سنوات طويلة من اتباع سياسة الفائدة السلبية والتيسير النقدي المكثف. غير أن التحدي الأساسي يكمن في مدى قدرة الاقتصاد الياباني على تحمل أي رفع تدريجي للفائدة دون التأثير سلبًا على الاستثمار والنمو.
وبالنسبة للمستثمرين العالميين، فإن التطورات في آسيا تُعد ذات أهمية خاصة، إذ ترتبط أسواق المنطقة ارتباطًا وثيقًا بالتجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. وبالتالي، فإن أي إشارة عن تباطؤ في اليابان أو الصين أو كوريا الجنوبية يمكن أن تنعكس سريعًا على الأسواق الأوروبية والأمريكية.
وبينما يترقب المستثمرون إغلاق الأسبوع، تسود حالة من الحذر والترقب، في ظل غياب محفزات قوية تدعم الاتجاه الصاعد، واستمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم العالمي وتقلبات أسعار الفائدة والطاقة.
