خطوة جديدة نحو استراتيجية مصر 2030..: شراكة بين الإحصاء والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
في خطوة جديدة تؤكد مكانته كمصدر رئيسي للبيانات الوطنية، وقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إطار تعزيز الشراكات المؤسسية ودعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.
ويأتي هذا التعاون انطلاقًا من الدور المحوري للجهاز باعتباره المصدر الرسمي للإحصاءات والمؤشرات في الدولة، حيث يسهم في توفير قواعد بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار، وتتيح للمجتمع المدني والحكومة وضع سياسات تنموية أكثر فاعلية مبنية على الأدلة.
أكد الجهاز أن هذا البروتوكول يعكس مكانته الاستراتيجية كـ"مرجعية وطنية للبيانات"، إذ يوفر مؤشرات شاملة تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يسهم في صياغة مبادرات ومشروعات تنموية تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع.
ومن المنتظر أن يتيح التعاون مع التحالف الوطني – الذي يقود مبادرات كبرى في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم – تحديد الفئات المستهدفة على أسس علمية دقيقة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويرفع من مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار الجهاز إلى أن تبادل البيانات مع التحالف سيسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد وتوجيهها بكفاءة نحو الأولويات الوطنية، كما يعزز قدرة المجتمع المدني على تنفيذ مشروعاته بصورة أكثر تأثيرًا وفاعلية.
وشدد الجهاز على أن هذه الشراكة تأتي ضمن توجهه الاستراتيجي نحو تعبئة الجهود الوطنية وتوظيف الثروة المعلوماتية التي ينتجها في خدمة العمل الأهلي والتنموي، بما يرسخ ثقافة الاعتماد على البيانات والمعرفة في عملية التخطيط ورسم السياسات العامة.
وأوضح أن التعاون يعكس حرص الدولة على تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية لتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030، والتي تستند إلى جعل المواطن المصري محورًا أساسيًا في خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.
وأكدت قيادة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لا يمكن أن يتم إلا عبر توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشددين على أن البروتوكول الجديد يشكل نموذجًا عمليًا لهذا التكامل.
واعتبر الجهاز أن الخطوة تمثل إضافة جديدة لمسيرة التعاون بين المؤسسات الوطنية، وتؤكد أن البيانات الدقيقة هي الأساس الذي يمكن من خلاله بناء مجتمع أكثر عدالة وكفاءة واستدامة، ووضع المواطن في قلب الأولويات التنموية.
