جيروم باول: السياسة النقدية متوازنة رغم ضغوط الحرب والتضخم
أكد جيروم باول أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، في أول اجتماع منذ اندلاع الحرب مع إيران، وذلك بعد تصويت الأغلبية داخل لجنة السوق المفتوحة لصالح التثبيت.
باول: السياسة الحالية لا تزال مناسبة
وفي مستهل مؤتمره الصحفي، أوضح باول أن السياسة النقدية الحالية لا تزال ملائمة للظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى أن موقف الفيدرالي متوازن في ظل التحديات الراهنة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين عالميًا.
تداعيات التصعيد في الشرق الأوسط
وتطرق رئيس الفيدرالي إلى تداعيات التصعيد في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن تأثير الحرب على الاقتصاد الأمريكي لا يزال غير محسوم، لكنه حذر من أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي على المدى القريب إلى زيادة معدلات التضخم، دون وضوح بشأن حجم هذا التأثير أو مدته.
توقعات بارتفاع التضخم خلال 2026
وفي بيانه عقب الاجتماع، أشار الفيدرالي إلى عدم إدخال تغييرات جوهرية على نظرته للاقتصاد، مع توقعات بارتفاع طفيف في معدلات النمو، إلى جانب زيادة في مستويات التضخم خلال عام 2026.
إشارات إلى خفض الفائدة مستقبلاً
ورغم الضبابية، لا يزال مسؤولو الفيدرالي يتوقعون خفض أسعار الفائدة مستقبلًا، حيث يعكس "المخطط النقطي" احتمالية تنفيذ خفض واحد خلال العام الجاري، وآخر في عام 2027، دون تحديد توقيت دقيق لذلك.
ضغوط النفط تعيد شبح "الركود التضخمي"
ويأتي قرار التثبيت في ظل مشهد اقتصادي معقد، مع تجاوز أسعار النفط مستوى 108 دولارات للبرميل، بالتزامن مع بيانات تضخم مقلقة، حيث سجلت أسعار المنتجين ارتفاعًا بنسبة 3.4% في فبراير، وهو أسرع معدل منذ عام، ما يعزز المخاوف من دخول الاقتصاد في مرحلة "ركود تضخمي".
انقسام بين دعم النمو وكبح التضخم
وتشير تحليلات خبراء، من بينهم ديان سوانك، إلى وجود انقسام داخل دوائر صنع القرار بين اتجاه يدعو إلى خفض الفائدة لدعم سوق العمل وتجنب الركود، وآخر يفضل الإبقاء على التشدد النقدي للسيطرة على التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.
ترقب الأسواق لمسار الحرب وأسعار النفط
ويترقب المستثمرون تصريحات باول لتحديد ملامح السياسة النقدية المقبلة، في ظل استمرار عدم اليقين بشأن تطورات الحرب وتأثيرها على أسعار النفط، وما إذا كانت ستظل فوق مستوى 100 دولار أو تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة.
