معدل التضخم في بريطانيا يستقر عند 3.8% في أغسطس 2025
أظهرت البيانات الرسمية أن معدل التضخم في المملكة المتحدة استقر عند 3.8% على أساس سنوي في أغسطس 2025، متوافقًا مع توقعات المحللين، وبقاءه عند نفس مستوى ذروة يناير 2024. ويُعد هذا الاستقرار مؤشرًا على تهدئة الضغوط التضخمية بعد فترة شهدت تقلبات ملحوظة في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وأوضحت هيئة الإحصاء البريطانية أن استقرار معدل التضخم جاء نتيجة توازن بين ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة، وانخفاض أسعار منتجات أخرى نتيجة المنافسة في السوق المحلي. ويشير هذا الاستقرار إلى أن السياسات النقدية التي تبناها بنك إنجلترا، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة في الأشهر الماضية، بدأت تؤتي ثمارها في ضبط الضغوط التضخمية دون التأثير بشكل كبير على نمو الاقتصاد.
وأشار اقتصاديون إلى أن معدل التضخم الحالي يعكس تأثير عدة عوامل، أبرزها استقرار أسعار الطاقة بعد التراجع الكبير في تكاليف الوقود، إضافة إلى استقرار سلاسل الإمدادات العالمية التي تأثرت سابقًا بجائحة كورونا والصراعات الجيوسياسية. كما ساهمت المنافسة بين شركات التجزئة في كبح ارتفاع الأسعار، خصوصًا في قطاع السلع الغذائية الأساسية والمنتجات المنزلية.
ويؤكد هذا المستوى من التضخم أن بنك إنجلترا قد يواصل سياساته النقدية بحذر، مع مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن أسعار الفائدة. ويشير الخبراء إلى أن استمرار التضخم عند هذا المستوى قد يمنح الاقتصاد مزيدًا من الاستقرار ويقلل من المخاطر المرتبطة بتراجع القوة الشرائية للأسر البريطانية، مع الحفاظ على جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية في البلاد.
كما يعكس استقرار التضخم أثر التوازن بين الطلب المحلي والإمدادات، حيث ساهمت قوة الاستهلاك الداخلي المعتدلة مع ثبات مستويات الأجور في كبح أي ارتفاع مفاجئ في الأسعار. ويشير المحللون إلى أن هذا التوازن قد يوفر مرونة للبنك المركزي للتعامل مع أي صدمات محتملة في الأسواق العالمية دون اللجوء إلى إجراءات نقدية حادة قد تؤثر على النمو الاقتصادي.
من ناحية أخرى، يظل التركيز منصبًا على التطورات المقبلة في أسعار الغذاء والطاقة، إذ قد تؤثر أي تغييرات مفاجئة في هذه القطاعات على اتجاه التضخم مستقبلاً. كما يراقب المستثمرون تأثير أي قرارات حكومية جديدة بشأن الضرائب أو الدعم على الأسعار، خاصة مع دخول فصل الشتاء الذي يزيد من الطلب على الطاقة ويؤثر على تكاليف المعيشة.
وبالتالي، يشير هذا الاستقرار في معدل التضخم إلى مرحلة من التوازن النسبي للاقتصاد البريطاني، مع تأكيد أهمية استمرار السياسات النقدية والرقابية الدقيقة للحفاظ على هذا المستوى ومنع أي تقلبات قد تؤثر على الاقتصاد الكلي.
