القضاء يبرئ محمد الماوي.. حكم تاريخي يسقط كل الاتهامات ويؤكد نزاهة رجل الأعمال
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا نهائيًا وباتًا يقضي ببراءة رجل الأعمال محمد ممدوح حسن الماوي من جميع الاتهامات التي وُجهت إليه، لتضع حدًا لقضية طالما أثارت الجدل في الأوساط المالية والإعلامية.
الحكم، الذي صدر بعد جلسات مطولة استعرضت خلالها المحكمة جميع الأدلة والمستندات، انتهى بوضوح إلى أن الاتهامات الموجهة للماوي لم تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وأكدت المحكمة أن الأوراق والمستندات المقدمة لم تثبت أي تجاوزات مالية، بل إنها أثبتت سلامة الموقف القانوني للماوي في جميع معاملاته.
وجاء في حيثيات الحكم أن "الاتهامات لم تقم على سند صحيح من الواقع أو القانون"، وأن المعاملات التي أُثيرت حولها الشبهات كانت في إطار تعاقدات طبيعية ومشروعة بين أطراف السوق.
كما أكدت المحكمة أن ما أثير بشأن وجود مخالفات أو تجاوزات لا يعدو كونه استنتاجات لا تدعمها أدلة أو قرائن دامغة.
وبهذا الحكم التاريخي، تُطوى صفحة من الشكوك والادعاءات التي حاول البعض إلصاقها بالماوي، والذي يُعرف في الأوساط الاقتصادية بصفته رجل أعمال وطني يسعى دائمًا لدعم الاقتصاد المصري، بعيدًا عن أي شبهات أو ممارسات غير قانونية.
مصادر مقربة من الماوي أكدت أنه لا يزال مقيمًا في مصر ويمارس أعماله بشكل طبيعي، مشيرة إلى أنه بصدد الإعلان عن مشروعات استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة وهذه المشروعات – بحسب المصادر – تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب، بما يرسخ صورة الماوي كرجل أعمال ملتزم بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية.
اللافت أن الحكم جاء بعد أيام قليلة من تداول أخبار بشأن إجراءات إدارية أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية تخص بعض التسويات، وهو ما أوضح دفاع الماوي أنه أمر روتيني لا علاقة له بأي شبهات أو إدانات. المحكمة بدورها أكدت أن الأوراق خلت من أي دليل يشير إلى ارتكاب مخالفات تستوجب العقاب.
ويرى خبراء أن هذه البراءة تحمل رسالة بالغة الأهمية لكل رجال الأعمال الوطنيين، مفادها أن العدالة المصرية قادرة على إنصاف الشرفاء وإعادة الاعتبار لهم، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال بمصر.
ومع إسدال الستار على هذه القضية، يفتح الماوي صفحة جديدة في مسيرته العملية، واضعًا نصب عينيه هدفًا واحدًا: الاستثمار من أجل بناء وطن قوي واقتصاد أكثر صلابة.
