شعبة المستوردين: زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة عنصر أساسي لنمو الاقتصاد
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعد من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على النمو والتوسع، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تساهم في زيادة حجم التجارة بين مصر ومختلف دول العالم، وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح بشاي أن الاستثمارات الأجنبية تسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وتوفر فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب دورها في تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة داخل السوق المحلي، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة خلال السنوات الأخيرة لتشجيع الاستثمار، من خلال تحديث القوانين والتشريعات، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، فضلًا عن تطوير البنية التحتية وتوسيع شبكات النقل واللوجستيات، وهو ما يجعل السوق المصرية بيئة جاذبة للمستثمرين.
كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، لضمان استدامة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية، التي تمثل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد، وتقلل من معدلات الاستيراد.
ولفت بشاي إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسهم أيضًا في رفع معدلات النمو الاقتصادي، ودعم احتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما يتيح للدولة مرونة أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل تقلبات أسعار الصرف وارتفاع معدلات التضخم.
واختتم بتأكيده أن شعبة المستوردين ستواصل التعاون مع الحكومة وكافة الجهات المعنية من أجل توفير مناخ استثماري أكثر جذبًا، ودعم السياسات الرامية إلى دمج مصر بقوة في منظومة الاقتصاد العالمي.
