التضخم في فرنسا يتراجع إلى 0.8% في أغسطس مدفوعًا بانخفاض أسعار الخدمات
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الفرنسي (إنسي) أن معدل التضخم السنوي في فرنسا – وفق المعايير المنسقة مع منطقة اليورو – تراجع إلى 0.8% خلال أغسطس الماضي، مقابل 0.9% في يوليو، في تطور يعكس استمرار الضغوط المحدودة على الأسعار داخل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وجاءت القراءة النهائية متوافقة مع التقديرات الأولية وتوقعات المحللين، ما أكد اتجاه الاقتصاد الفرنسي نحو مسار أكثر استقرارًا في الأسعار، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في تكاليف الخدمات وبعض السلع المصنعة.
تباطؤ أسعار الخدمات
أرجع "إنسي" هذا التراجع بالأساس إلى تباطؤ نمو أسعار الخدمات، التي ارتفعت في أغسطس بنسبة 2.1% فقط على أساس سنوي، مقارنة بـ2.5% في يوليو. ويعد قطاع الخدمات أحد المحركات الرئيسية للتضخم في فرنسا، ما يجعل هذا التراجع عاملاً مؤثرًا في خفض الضغوط التضخمية الكلية.
كما أظهرت البيانات انخفاض أسعار السلع المصنعة بنسبة 0.3% بعد تراجع بلغ 0.2% في الشهر السابق. في المقابل، ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.4% فقط، مقابل 1.9% في يوليو، متأثرة بانخفاض حدة التخفيضات الموسمية خلال فترة الصيف.
تصريحات بنك فرنسا
هذا التراجع عزز تصريحات فرنسوا فيليروي دو غالو، محافظ بنك فرنسا وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، الذي أكد في وقت سابق من هذا الأسبوع أن التضخم أصبح "تحت السيطرة" في فرنسا. وأضاف أن الاقتصاد الفرنسي يخطو خطوات ثابتة نحو استقرار الأسعار، بالتوازي مع التعافي التدريجي في بعض القطاعات الإنتاجية.
ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات منطقة اليورو ارتفاعًا طفيفًا للتضخم الكلي إلى 2.1% خلال أغسطس، ما يشير إلى أن فرنسا تتحرك بوتيرة أسرع من جيرانها في احتواء الضغوط التضخمية.
السياسة النقدية الأوروبية
يتماشى هذا التراجع مع قرار البنك المركزي الأوروبي أمس، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكدًا أن اقتصاد منطقة اليورو "في وضع جيد" حاليًا. ورغم ذلك، لم يستبعد المجلس إمكانية اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير النقدي إذا ما برزت مخاطر جديدة تهدد استقرار النمو أو مستويات الأسعار.
ويرى محللون أن انخفاض التضخم في فرنسا يمنح البنك المركزي الأوروبي مساحة أكبر لمتابعة سياسته الحذرة، حيث يمكن أن يعتمد على تقييم دقيق للمعطيات الاقتصادية من اجتماع إلى آخر بدلاً من اتخاذ قرارات مسبقة قد تؤثر على توازن الأسواق.
دلالات اقتصادية
يمثل تراجع التضخم في فرنسا عند أدنى مستوى له منذ شهور إشارة إيجابية للحكومة التي تسعى لتخفيف الضغوط على الأسر والشركات في ظل التحديات المرتبطة بضعف الطلب المحلي والضبابية الاقتصادية على مستوى أوروبا. كما أن استقرار الأسعار يعزز من القوة الشرائية للمستهلكين ويدعم خطط الاستثمار، خاصة مع سعي باريس للحفاظ على معدلات نمو معتدلة وسط التباطؤ الاقتصادي الأوروبي العام.
ويرى خبراء أن استمرار هذه الاتجاهات قد يسهم في تعزيز موقع فرنسا كواحدة من أكثر اقتصادات منطقة اليورو استقرارًا من حيث الأسعار، وهو ما قد ينعكس بدوره على جاذبية السوق الفرنسية للاستثمارات الأجنبية.
وبينما يبقى التضخم في منطقة اليورو عند مستويات قريبة من هدف المركزي الأوروبي البالغ 2%، فإن هبوط المؤشر في فرنسا إلى 0.8% قد يشير إلى تباين داخلي في مسارات الأسعار بين الدول الأعضاء، ما يتطلب من صناع السياسة النقدية الموازنة بين الأوضاع المحلية والسياسات الجماعية للمنطقة.
