هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مصر مرة أخرى قبل نهاية 2025؟
يترقب المستثمرون والمواطنون قرارات لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، حيث من المقرر عقد الاجتماع السادس لهذا العام يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في خطوة تمثل عاملاً رئيسياً في رسم ملامح السياسة الاقتصادية للفترة المقبلة خاصة بعد خفض المركزي لأسعار الفائدة في الأجتماع الأخير.
فيما يلي نوضح هل يتجه المركزي لخفض جديد للفائدة قبل نهاية العام الجاري 2025؟
قالت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في "سي آي كابيتال"، في تصريحات لقناة العربية، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التخطيط الاقتصادي، حيث ينتظر مصر ثلاثة اجتماعات للبنك المركزي حتى نهاية العام، ستكون بمثابة محطات رئيسية لرسم ملامح السياسة النقدية والمالية.
وأضافت أن التطورات الأخيرة في التضخم منحت البنك المركزي المصري مساحة أوسع للتحرك، مرجحة أن نشهد خفضاً إضافياً للفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال الربع الأخير من العام الحالي، وذلك قبل مراجعات أسعار الوقود والمواد البترولية المرتقبة.
وتتوقع سعادة أن هذه التطورات تمنح المجال أمام استكمال سياسة التيسير في عام 2026، بما يدعم معدلات النمو ويخفف أعباء التمويل على المستثمرين.
وأكدت أن الدولة ماضية في استكمال مسارها الاقتصادي خلال عام 2026، مشيرة إلى أن أسعار المحروقات والكهرباء ستكون جزءاً من منظومة التعامل مع التضخم على المستوى السنوي، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
ويتبقى للبنك المركزي ثلاث اجتماعات قبل نهاية العام وذلك الخميس 2 أكتوبر 2025 وهو الاجتماع السادس ثم الخميس 20 نوفمبر 2025 وهو الاجتماع السابع وأخيراً الخميس 25 ديسمبر 2025 الاجتماع الثامن والأخير.
أبرز قرارات البنك المركزي خلال 2025
وشهد العام الحالي اتجاه البنك المركزي المصري، لخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات وذلك في شهر أبريل الماضي وقررت اللجنة خفض الفائدة بواقع 2.25%، تبعها خفض إضافي بنسبة 1%.
أما في الاجتماع الأخير، فقد تم خفض سعر الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23%، مع تقليص سعر الخصم إلى 22.5%، وهو ما عكس التراجع الملحوظ في الضغوط التضخمية. بينما أبقى المركزي في أول اجتماعات 2025 على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
توقعات المؤسسات الدولية
وتشير توقعات تقارير بنك ستاندرد تشارترد إلى أن المركزي المصري سيواصل سياسة التيسير النقدي تدريجياً، ليتراجع سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025، مدعوماً بتوقعات انخفاض معدل التضخم إلى متوسط 11% خلال السنة المالية 2026.
