النفط الكويتي يسجل ارتفاعًا ويصل إلى 72.60 دولار للبرميل
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الخميس، أن سعر برميل النفط الكويتي ارتفع بمقدار 71 سنتًا خلال تداولات يوم أمس الأربعاء، ليصل إلى مستوى 72.60 دولار أمريكي للبرميل، مقارنة بـ71.89 دولار في جلسة التداول السابقة.
ويأتي هذا الارتفاع في أسعار النفط الكويتية في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من الترقب لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، إضافة إلى متابعة التطورات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على حركة الأسواق.
وقال محللون إن تحركات أسعار الخام خلال الفترة الأخيرة ترتبط بعدة عوامل متشابكة، أبرزها استمرار التوترات في بعض مناطق الإمداد العالمية، وتراجع المخزونات الأمريكية من النفط الخام، فضلاً عن رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة الأمريكية، الأمر الذي يدعم الأصول عالية المخاطر، ومن بينها النفط.
وأشار تقرير اقتصادي متخصص إلى أن أسعار النفط العالمية شهدت خلال الأسبوع الجاري تقلبات محدودة، لكنها مالت إلى الصعود مع تحسن توقعات الطلب في بعض الأسواق الآسيوية، خاصة في الصين والهند، اللتين تعدان من أكبر المستوردين للخام على مستوى العالم. كما ساهم تراجع المخزونات الأمريكية بأكثر من المتوقع في تعزيز الأسعار، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضًا بنحو 4 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي.
وفي السياق ذاته، أوضح خبراء في قطاع الطاقة أن أسعار الخام مرشحة لمزيد من التذبذب خلال الفترة المقبلة، في ظل التباين بين توقعات ضعف النمو الاقتصادي العالمي من جهة، ورهانات استمرار سياسات خفض الإنتاج التي تتبعها منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من جهة أخرى.
وأضاف الخبراء أن التزام الكويت، كعضو فاعل في منظمة أوبك، بالحصص الإنتاجية المتفق عليها، يساهم في تحقيق التوازن في الأسواق العالمية ودعم استقرار الأسعار، مؤكدين أن الأسعار الحالية لا تزال أقل بكثير من مستوياتها القياسية المسجلة في العامين الماضيين، لكنها تبقى ضمن النطاق المقبول لدعم موازنات الدول المنتجة.
من جانب آخر، شدد مراقبون على أن التغيرات في أسعار النفط ستبقى مرتبطة بشكل وثيق بالسياسات النقدية الأمريكية، خاصة وأن أي خفض محتمل للفائدة من جانب الفيدرالي من شأنه أن يضعف الدولار ويزيد جاذبية السلع المقومة به، وعلى رأسها النفط.
واعتبروا أن السوق سيظل يتأرجح بين ضغوط التباطؤ الاقتصادي العالمي ومخاوف ضعف الطلب من جهة، وعوامل الدعم المرتبطة بقرارات أوبك+ وتراجع المخزونات العالمية من جهة أخرى، وهو ما يجعل أسعار النفط عُرضة لموجات صعود وهبوط متكررة في المدى القريب.
وأكدت مؤسسة البترول الكويتية أنها تواصل التزامها بتوفير إمدادات مستقرة للأسواق العالمية، مشيرة إلى أن التغيرات في أسعار النفط تمثل انعكاسًا طبيعيًا لحركة الأسواق الدولية والعوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تتحكم بها.
