رحمي: نعمل على بناء اقتصاد قوي ومستدام عبر تعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في خطوة جديدة لدعم مسيرة التنمية وتعزيز بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تعاون ثلاثية مع معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بمقر الجهاز بحضور قيادات وممثلي المؤسسات الثلاث.
وقّع الاتفاقية كل من باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وبحضور الدكتور رأفت عباس المشرف على قطاعات التنمية بالجهاز، والدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم للبرنامج، وعدد من مسؤولي الشركاء.
تهدف الاتفاقية إلى مراجعة استراتيجية جهاز تنمية المشروعات وإعداد خطة تنفيذية متكاملة تشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات ومؤشرات الأداء، بما يعزز كفاءة الجهاز ويواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
وأكد باسل رحمي أن الاتفاقية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، من أجل تطوير أداء الجهاز عبر استراتيجية حديثة وفعالة تتناسب مع دوره الحيوي في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري. وأوضح أن الاتفاقية ستتيح للجهاز صياغة وثيقة استراتيجية قابلة للتنفيذ والتعديل وفقًا لمتغيرات السوق، مع وضع آليات للمتابعة والتقييم الدوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بشفافية وكفاءة.
وأضاف رحمي أن التعاون مع معهد التخطيط القومي يعكس الثقة في الخبرات البحثية والعلمية التي يمتلكها المعهد في مجال التخطيط والتنمية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية الشراكة المستمرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي دعم الجهاز منذ تأسيسه عبر نقل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية. وأكد أن الجهاز سيواصل العمل الجاد مع جميع شركائه المحليين والدوليين لتحقيق رؤيته في بناء اقتصاد قوي ومستدام يوفر فرص عمل كريمة ويسهم في مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
من جانبه، أوضح الدكتور أشرف العربي أن البروتوكول ينسجم مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مؤكدًا على الدور الفاعل للجهاز في دعم بيئة العمل الوطنية من خلال تيسير تأسيس وتشغيل المشروعات وتوفير الدعم الفني والمالي والتدريبي لأصحابها. وأشار إلى أن الاتفاق سيسهم في صياغة إطار استراتيجي متكامل للجهاز يعكس أولوياته حتى عام 2030، ويحدد المستفيدين من خدماته بما يتسق مع مبادئ الشفافية والمساءلة، مع الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال.
بدورها، شددت تشيتوسي نوجوتشي على أهمية الاتفاقية في دعم الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيعمل مع الجهاز والمعهد على تعزيز قدرات هذه المشروعات وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، فضلًا عن تيسير وصولها إلى أدوات التمويل والمعرفة، بما يعزز جاهزيتها لجذب الاستثمارات.
كما أوضحت الدكتورة عبير شقوير أن الاتفاقية ستدعم المشروعات في النمو بشكل أكثر استدامة من خلال إدماج الحلول الرقمية ودعم الحوار المؤسسي وتطوير منظومة التمويل، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا.
واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في مسيرة جهاز تنمية المشروعات، وتعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الشراكات المحلية والدولية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
