من المزرعة للسوق.. الحل في السيطرة على تكلفة الأعلاف
هل ممكن العلف يفضل هو اللي ماسك زمام أسعار اللحمة والفراخ في السوق؟.. وإزاي الدولة قدرت توفر عملة صعبة لاستيراد الأعلاف رغم الظروف الاقتصادية؟، وهل ينفع المخلفات الزراعية تتحول لعلف حقيقي ينافس المستورد؟
ملف الثروة الحيوانية والداجنة من الملفات اللي واخدة أولوية كبيرة جدًا عند الحكومة، والسبب بسيط إن الغذاء مش رفاهية، ده أمن قومي، وعلشان كده الدولة مركزة خلال الشهور اللي فاتت على توفير الأعلاف بكميات مناسبة وبأسعار معقولة، عشان المنتج النهائي زي اللحوم والألبان والفراخ يوصل للمواطن من غير ما الأسعار تولع.
مصر بتستورد كميات ضخمة من الأعلاف كل سنة، زي الذرة والصويا، وبالتالي أي زيادة في الأسعار العالمية بتأثر فورًا علينا، ومن هنا بدأ التحرك الحكومي.. تقرير من وزارة الزراعة أكد إن العلف بيمثل حوالي 70% من تكلفة الإنتاج الحيواني والداجني، وده يوضح ليه الملف ده واخد كل الاهتمام.
طيب إيه اللي اتعمل؟، أول حاجة أنه تم تدبير العملات الأجنبية عشان نضمن استيراد خامات الأعلاف من غير تعطل، تاني حتجة، أننا توسعنا في الزراعات التعاقدية وزودنا المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية.. كمان الدولة شجعت المزارعين بالتقنيات الحديثة، ونظمت برامج تدريبية وورش عمل عشان يعرفوا إزاي يكونوا عمليات بيع وشراء متوازنة بأقل تكلفة.
مراكز البحوث الزراعية دخلت على الخط، وطورت تقاوي وأصناف جديدة من المحاصيل العلفية إنتاجيتها أعلى وبتستهلك ميه أقل، والأجمل إنهم استنبطوا أصناف علفية غير تقليدية تتحمل الملوحة وتتزرع في الأراضي الهامشية من غير ما تزاحم المحاصيل الاستراتيجية.
ده غير استغلال المخلفات الزراعية وتحويلها لأعلاف عالية القيمة، وتشجيع الاستثمار في صناعة الأعلاف بتسهيل التراخيص ومتابعة الجودة.. طيب والتيجة كانت إيه؟
الأسعار استقرت وبدأت تنزل خلال السنتين اللي فاتوا، وده شجع المربين على التوسع وزود إنتاج اللحوم والألبان.
وزير الزراعة علاء فاروق شدد إن الاستراتيجية متكاملة، وهي دعم مالي وفني للمربين وتحسين وراثي للسلالات وتطوير مراكز تجميع الألبان وترقيم الثروة الحيوانية بقاعدة بيانات دقيقة، وده كله بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمربين الصغيرين.
يعني ببساطة، الدولة مش بس بتحل أزمة الأعلاف، لكنها بترسم خطة كاملة علشان تحقق أمن غذائي حقيقي ومستدام.
