الاتحاد الأوروبي والهند يسعيان لتسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة
أعلنت سفارة الاتحاد الأوروبي لدى الهند، اليوم الأربعاء، أن المفوض التجاري الأوروبي ماروس سيفكوفيتس، إلى جانب مفوض الاتحاد لشؤون الزراعة والغذاء كريستوف هانسين، سيقومان بزيارة رسمية إلى نيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، لقيادة جولة جديدة من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المتواصلة لتسريع وتيرة المحادثات التي انطلقت مجددًا عام 2022 بعد توقف دام ما يقرب من ثماني سنوات. ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن إتمام الاتفاقية من شأنه أن يفتح آفاقًا واسعة أمام تعزيز التجارة الثنائية، ويدعم الاستثمارات المتبادلة في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا، الزراعة، الطاقة المتجددة، وسلاسل التوريد المستدامة.
دفعة جديدة للمحادثات
وأشارت السفارة في بيانها إلى أن المفاوضات المرتقبة ستركز على توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، وخفض الرسوم الجمركية المرتفعة، ومعالجة التحديات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والمعايير البيئية. كما سيتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والابتكار الزراعي، بما يتماشى مع أولويات الهند التنموية والأجندة الأوروبية الخضراء.
من جهته، قال مسؤول أوروبي رفيع إن هذه الجولة "ستكون اختبارًا حاسمًا لإرادة الطرفين في تجاوز الخلافات القديمة، والتوصل إلى مسار مشترك نحو اتفاق تجاري شامل ومتوازن".
أهمية استراتيجية للطرفين
يُعد الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري للهند، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 135 مليار يورو في 2024، وفقًا لإحصاءات رسمية. كما يعتبر الاتحاد أحد أبرز المستثمرين الأجانب في السوق الهندية، حيث يساهم في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، الصناعات الدوائية، والبنية التحتية الرقمية.
في المقابل، تنظر أوروبا إلى الهند باعتبارها سوقًا ضخمة وواعدة، لا سيما مع تسارع معدلات النمو الاقتصادي وتوسع الطبقة المتوسطة، بينما تسعى نيودلهي إلى تعزيز موقعها كمركز عالمي للتصنيع والخدمات، وتقليل اعتمادها على أسواق محدودة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.
ملفات شائكة
رغم الزخم السياسي، تواجه المفاوضات تحديات جوهرية أبرزها السياسات الزراعية الهندية التي تفرض قيودًا على استيراد منتجات معينة، إضافة إلى مطالب أوروبية بزيادة معايير الاستدامة ومكافحة التغير المناخي. كما لا تزال هناك خلافات حول قضايا الملكية الفكرية وحماية البيانات، إلى جانب الجدل المتعلق بخفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية في السوق الهندية.
ويرى خبراء أن قدرة الجانبين على التوصل إلى حلول وسط بشأن هذه الملفات ستحدد مدى سرعة التقدم نحو اتفاق شامل.
آفاق مستقبلية
يأتي هذا الحراك في وقت يسعى فيه كل من الاتحاد الأوروبي والهند إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية البديلة، وسط حالة من عدم اليقين التي تفرضها التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. كما يتزامن مع تصاعد الاهتمام العالمي بتحقيق تنويع سلاسل التوريد وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مناطق بعينها.
ومن المتوقع أن يعقد المفوضان الأوروبيان اجتماعات موسعة مع مسؤولين حكوميين هنود، إلى جانب لقاءات مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف بحث فرص تعزيز التعاون العملي وتحقيق تقدم ملموس في المفاوضات.
