المركزي الصيني يواصل شراء الذهب للشهر العاشر على التوالي وسط تقلبات الأسواق العالمية
واصل بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) سياسته التوسعية في تعزيز احتياطيات الذهب للشهر العاشر على التوالي، في خطوة تعكس إصرار بكين على تنويع أصولها بعيدًا عن هيمنة الدولار الأمريكي، وتحصين اقتصادها ضد الاضطرابات الجيوسياسية والتقلبات المالية العالمية.
ووفق بيانات رسمية صدرت الأحد، ارتفعت حيازات الصين من الذهب خلال أغسطس بمقدار 0.06 مليون أونصة لتصل إلى 74.02 مليون أونصة. وبذلك يكون المركزي الصيني قد راكم نحو 1.22 مليون أونصة منذ نوفمبر 2024، تاريخ بدء موجة الشراء الجديدة التي أعادت الصين إلى صدارة البنوك المركزية الأكثر طلبًا على المعدن النفيس عالميًا.
وتزامنت هذه الخطوة مع موجة ارتفاع قوية لأسعار الذهب في الأسواق العالمية، حيث قفزت بنحو 30% منذ بداية العام، متجاوزة مستوى 3,500 دولار للأوقية لأول مرة في التاريخ. وجاء هذا الصعود مدفوعًا بتجدد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وسط تصاعد حدة الانتقادات من البيت الأبيض لسياسات الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما اعتبره المستثمرون إشارة إلى احتمال تزايد الضغوط السياسية على استقلالية البنك المركزي الأمريكي.
في هذا السياق، حذر بنك الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس" من أن أي مساس باستقلالية الفيدرالي قد يدفع أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى 5,000 دولار للأوقية، خاصة إذا تزامن ذلك مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتصاعد المخاطر في أسواق المال.
ورغم أن وتيرة شراء الذهب من قبل البنوك المركزية حول العالم شهدت تباطؤًا خلال الأشهر الأخيرة نتيجة الارتفاعات الحادة للأسعار، إلا أن الصين واصلت نهجها الاستراتيجي في تعزيز حيازاتها، معتبرة الذهب ملاذًا آمنًا يوفر حماية من تقلبات أسعار العملات والضغوط الناجمة عن السياسات النقدية الأمريكية. ويشير خبراء إلى أن بكين تسعى من خلال ذلك إلى تقليص اعتمادها على الدولار في تسوياتها التجارية الدولية، خاصة في ظل مساعيها المتنامية لزيادة استخدام اليوان في المبادلات التجارية مع شركائها.
ويرى محللون أن استمرار الصين في هذه السياسة يرسل إشارات مزدوجة للأسواق: فمن ناحية، يعزز الثقة في الذهب كأصل استراتيجي طويل الأجل؛ ومن ناحية أخرى، قد يساهم في دعم الأسعار العالمية عبر ضخ المزيد من الطلب الرسمي من قبل أحد أكبر الاقتصادات في العالم.
وبحسب تقرير حديث صادر عن مجلس الذهب العالمي، الممول من منتجي المعدن، فإن البنوك المركزية لا تزال تمثل قوة داعمة لسوق الذهب، رغم تباطؤ وتيرة المشتريات، إذ يدفع عدم اليقين الجيوسياسي وتزايد المخاطر التضخمية العديد من الاقتصادات الناشئة إلى تنويع احتياطياتها باتجاه الذهب.
ويؤكد مراقبون أن ما تقوم به الصين لا ينفصل عن استراتيجيتها الأشمل لتقليص النفوذ المالي للدولار الأمريكي عالميًا، حيث ترافق ذلك مع تعزيز اتفاقيات تسوية تجارية بالعملات المحلية مع عدة شركاء في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهو ما يجعل الذهب أحد أعمدة هذه السياسة الرامية إلى بناء نظام مالي عالمي أكثر توازنًا وتعددية.
