لمضاعفة صادرات الغاز.. مصر تخطط لزيادة واردات الوقود النفطي بأكثر من 60% في نوفمبر
في خطوة جديدة من الحكومة لمواجهة أزمة السيولة وسداد ديون شركات البترول الأجنبية، مصر قررت تزود وارداتها من المنتجات النفطية زي السولار والبنزين وغاز البوتان بنسبة أكتر من 60% خلال شهر نوفمبر الجاي مقارنة بالسنة اللي فاتت.
والهدف من القرار ده مش زيادة الاستهلاك، لكن العكس تمامًا .. الحكومة عايزة توفر كميات من الغاز الطبيعي اللي بيستخدموه في توليد الكهرباء، عشان تصدره كغاز مسال وتجيب عملة صعبة تسدد بيها التزاماتها.
الهيئة المصرية العامة للبترول، اللي بتتبع الدولة، ناوية تشتري أكتر من مليون طن من السولار والبنزين وغاز البوتان للتسليم في نوفمبر، وده رقم أكبر بحوالي 60% من اللي اشترته في نفس الشهر السنة اللي فاتت.
بس القرار ده بييجي في وقت مصر بتحاول توازن بين الطلب المحلي على الطاقة وبين تصدير الغاز اللي بيعتبر حالياً واحد من أهم مصادر العملة الأجنبية للبلد.
السنين اللي فاتت، مصر كانت بتصدر كميات كويسة من الغاز المسال، لكن بسبب انخفاض الإنتاج المحلي وزيادة استهلاك الكهرباء، اضطرت تستورد غاز طبيعي من برة عشان مايحصلش انقطاع في الكهرباء بس الوضع ده زود الضغوط المالية على الحكومة اللي بتعاني من أزمة اقتصادية صعبة بقالها كام سنة.
وعشان كده دلوقتي، الحكومة غيرت خطتها خالص .. يعني بدل ما تستخدم الغاز في الكهرباء، هتستورد المنتجات البترولية اللي بتخدم نفس الغرض، وتخلي الغاز للتصدير، وده بيساعدها تجمع عملة صعبة تسدد بيها ديونها لشركات زي "شل" وغيرها اللي شغالة في مصر ومستنية مستحقاتها من الحكومة.
وخليني اقولك ان من سبتمبر اللي فات، مصر صدرت 3 شحنات غاز مسال، واحدة منهم كانت من محطة "إدكو" باسم شركة "شل".
وفيه مفاوضات دلوقتي إن الشركات الأجنبية تزود إنتاجها عشان مصر تقدر تصدر شحنتين شهرياً بين نوفمبر ومارس الجاي.
بس في نفس الوقت، فيه تحدي كبير، لأن إنتاج مصر من البترول الخام والمكثفات نزل في يوليو اللي فات لـ 486 ألف برميل في اليوم، وده أقل مستوى من سنين طويلة.
وده معناه إن الحكومة لازم تستورد أكتر، وده طبعًا هيكلفها كتير، والتقديرات الرسمية بتقول إن فاتورة واردات مصر من المنتجات النفطية والغاز المسال ممكن توصل حوالي 20 مليار دولار السنة دي، مقارنة بـ 12.5 مليار دولار السنة اللي فاتت.
في النهاية، الحكومة بتحاول تمشي على خيط رفيع جدًا بين توفير الطاقة محليًا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وجمع عملة صعبة، الخطة فيها مخاطرة، بس لو نجحت، ممكن تكون خطوة كبيرة في طريق استقرار الاقتصاد المصري من تاني.
