التضخم في سويسرا يواصل ارتفاعه البطيء مع ضغوط الإسكان وتراجع الإنفاق الصحي
سجلت سويسرا في شهر أغسطس الماضي ارتفاعًا طفيفًا في معدل التضخم على أساس سنوي، في وقت واصل فيه إنفاق الأسر على الرعاية الصحية الانكماش بشكل محدود، بينما بقيت تكاليف الإسكان العامل الأكثر ضغطًا على ميزانية المواطنين، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن المكتب الفيدرالي للإحصاء.
تضخم بطيء ومستمر
وأوضح التقرير أن أسعار المستهلك ارتفعت بوتيرة بطيئة للغاية خلال أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يعكس حالة استقرار نسبي في مستويات الأسعار، على الرغم من الضغوط المستمرة في بعض القطاعات. وأشار المكتب إلى أن معدلات التضخم لا تزال أقل بكثير من مستوياتها المسجلة في دول أوروبية أخرى، حيث حافظ البنك الوطني السويسري على سياسته النقدية الحذرة بهدف كبح أي موجات تضخمية مفاجئة.
الرعاية الصحية تنكمش
وفيما يخص قطاع الرعاية الصحية، أظهرت البيانات انكماشًا طفيفًا في الإنفاق، وذلك نتيجة التوجه نحو ترشيد استهلاك الخدمات الطبية وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، إلى جانب تطبيق سياسات رقابية على أسعار بعض الأدوية. واعتبر خبراء اقتصاديون أن هذا التراجع يساهم في تخفيف الضغوط على الأسر، لكنه في الوقت نفسه يعكس تحديات متزايدة أمام المستشفيات وشركات التأمين الصحي.
تكاليف الإسكان تثقل كاهل الأسر
وأكد التقرير أن تكاليف الإسكان لا تزال العامل الأكثر تأثيرًا على مؤشر التضخم، حيث ارتفعت أسعار الإيجارات والخدمات المرتبطة بالسكن، وهو ما شكل عبئًا إضافيًا على ميزانيات الأسر السويسرية، خاصة في المدن الكبرى مثل زيورخ وجنيف وبرن. ويرى محللون أن استمرار هذا الاتجاه قد يفرض على الحكومة اتخاذ تدابير لدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل عبر برامج دعم أو تخفيف أعباء ضريبية.
انعكاسات اقتصادية
وعلق عدد من المحللين على بيانات التضخم بأن استمرار الارتفاع البطيء يعكس نجاح السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري في الحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية واضطراب أسواق الطاقة. وأكدوا أن التضخم المحدود يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد السويسري، لكنه يضع تحديات أمام المستهلكين الذين يواجهون ضغوطًا من تكاليف الإسكان والخدمات الأساسية.
سياسة نقدية حذرة
وكان البنك الوطني السويسري قد أبقى خلال الأشهر الماضية على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة، مؤكدًا أن الأولوية تظل للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. ويتوقع اقتصاديون أن يواصل البنك هذا النهج ما لم تظهر مؤشرات قوية على تسارع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
نظرة مستقبلية
وبحسب تقديرات خبراء الاقتصاد، من المرجح أن يظل التضخم في سويسرا عند مستويات منخفضة خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع استمرار الضغوط على الإسكان وتراجع الإنفاق الصحي، فيما سيظل استقرار أسعار الطاقة والسلع الأساسية عاملاً رئيسيًا في كبح أي ارتفاعات كبيرة.
