اقتصاد أستراليا يحقق أسرع نمو منذ عامين مدفوعًا بإنفاق الأسر
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي، الصادرة اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الأسترالي سجل خلال الربع الثاني من عام 2025 أسرع وتيرة نمو سنوي منذ نحو عامين، مدعومًا بانتعاش إنفاق المستهلكين الذي أصبح المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، في وقت تراجع فيه دور الإنفاق الحكومي وضعف استثمار الشركات.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 0.5%، مقارنة بزيادة قدرها 0.3% في الربع الأول من العام. وعلى أساس سنوي، تسارع النمو إلى 1.8% من 1.4%، وهو المستوى الأعلى منذ ما يقارب عامين، رغم أنه لا يزال دون المعدل الطبيعي الذي كان يبلغ في السابق حوالي 2.5%.
أوضح التقرير أن استهلاك الأسر قفز بنسبة 0.9%، ليضيف 0.4 نقطة مئوية للنمو، مدفوعًا بالإنفاق التقديري على السلع والخدمات. وقد أسهمت عوامل عدة في هذا الانتعاش، من بينها تخفيضات نهاية السنة المالية، وإطلاق منتجات جديدة في قطاعات مثل الأثاث والمعدات المنزلية والسيارات، إضافة إلى السلع الترفيهية والثقافية.
وقال توم لاي، رئيس الحسابات القومية، إن تقارب عطلة عيد الفصح مع يوم ANZAC ساعد على تمديد فترات العطلات العائلية، ما انعكس إيجابًا على الإنفاق على الخدمات السياحية والترفيهية. في المقابل، تراجع معدل الادخار الأسري إلى 4.2% مقارنة بـ 5.2% في الربع السابق، حيث فضّل المستهلكون الإنفاق بدلًا من زيادة مدخراتهم.
في الوقت الذي لعب فيه إنفاق الأسر دورًا محوريًا في دفع النمو، ظل الإنفاق الحكومي شبه مستقر، إذ أظهرت البيانات أن الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية مثل الطرق والسكك الحديدية، إضافة إلى الصحة، لم تحقق زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي. كما ظل استثمار الشركات ضعيفًا، دون مساهمة ملموسة في دعم الناتج المحلي الإجمالي.
من جهته، كان بنك الاحتياطي الأسترالي قد خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ فبراير الماضي لتصل إلى 3.6%، مع تراجع معدلات التضخم وتباطؤ الضغوط السعرية. وتجاوزت نتيجة الناتج المحلي الإجمالي توقعات البنك المركزي، الذي رجّح نمو الاقتصاد بنسبة 1.7% فقط بنهاية العام.
ويراهن المستثمرون على أن البنك قد يُقدم على خفض إضافي في نوفمبر المقبل، وسط ترقب لتأثير هذه السياسة التيسيرية على الاستهلاك والاستثمار. ويواصل البنك نهجًا حذرًا في إدارة دورة التيسير النقدي، حيث اكتفى بتخفيضات في فبراير ومايو وأغسطس عقب صدور بيانات التضخم ربع السنوية.
على صعيد سوق العمل، أظهرت البيانات أنه لا يزال في حالة قريبة من التوظيف الكامل، رغم بعض التراجع الطفيف. فقد انخفض معدل البطالة قليلًا عن أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام ونصف خلال يوليو، ما ساعد في تهدئة المخاوف من حدوث تباطؤ حاد في سوق العمل.
كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 0.2% في الربع الثاني، بعد أن كان قد سجل انكماشًا في الربع الأول، مما يعكس تحسن القوة الشرائية للأفراد ولو بشكل محدود.
يرى محللون أن استمرار انتعاش الاستهلاك الخاص قد يمنح الاقتصاد الأسترالي زخمًا إضافيًا في النصف الثاني من 2025، لكنهم يحذرون من أن ضعف استثمارات الشركات وتباطؤ التجارة العالمية قد يحد من هذا النمو. كما أن أي تباطؤ إضافي في سوق العمل قد يضع ضغوطًا على الإنفاق الأسري في الفصول المقبلة.
