البورصة المصرية تسجل إغلاقات متباينة وسط ضغوط بيعية محلية ومشتريات أجنبية
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على أداء متباين لمؤشراتها الرئيسية والثانوية، متأثرة بعمليات بيع ملحوظة من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، قابلها اتجاه شرائي من قبل المؤسسات الأجنبية إلى جانب المستثمرين الأفراد من المصريين والعرب والأجانب.
فقد شهدت التعاملات حالة من التذبذب منذ بداية الجلسة وحتى الإغلاق، حيث فضل بعض المستثمرين المحليين جني الأرباح بعد المكاسب القوية التي حققتها السوق خلال الجلسات الماضية، فيما اتجهت المؤسسات الأجنبية لاقتناص فرص شرائية في الأسهم القيادية خاصة بقطاعات البنوك والخدمات المالية والطاقة.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البورصة المصرية، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو مليارات الجنيهات، ليغلق عند مستوى يقارب … مليار جنيه، مقارنة بـ … مليار جنيه في جلسة أمس، مدعومًا بمكاسب لعدد من الأسهم الكبرى.
أما على صعيد المؤشرات، فقد تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنحو طفيف عند الإغلاق، متأثرًا بعمليات بيع على أسهم قيادية في قطاعات العقارات والاتصالات. في المقابل، سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ارتفاعًا ملحوظًا بدعم من مشتريات الأفراد على الأسهم ذات المضاربات. كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" على صعود محدود يعكس استمرار حالة التوازن بين قوى الشراء والبيع.
وقال محللون بالسوق إن الأداء المتباين يعكس استمرار حالة الترقب بين المستثمرين قبيل قرارات اقتصادية مهمة متوقعة خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها تحركات أسعار الفائدة وسياسات جذب الاستثمارات الأجنبية. وأضافوا أن تباين الاتجاهات بين المؤسسات المحلية والأجنبية يعد إشارة إلى اختلاف الرؤى الاستثمارية بشأن تقييم السوق في الوقت الراهن.
وأشار الخبراء إلى أن السوق المصرية ما تزال تتمتع بجاذبية نسبية في ظل مستويات أسعار الأسهم الحالية، خاصة بعد التراجعات التي شهدتها خلال الأشهر الماضية، وهو ما يشجع المستثمرين الأجانب على الدخول وانتقاء الفرص الواعدة، فيما يفضل المستثمرون المحليون إعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية وفقًا لمستجدات السوق.
وأوضحوا أن استمرار الأجانب في تسجيل فوائض شرائية يعزز من ثقة السوق على المدى المتوسط، فيما يبقى تحرك المؤشرات خلال الجلسات المقبلة مرهونًا بتدفق السيولة الجديدة إلى السوق وحركة الأسواق العالمية والإقليمية.
وأكدوا أن السوق تحتاج خلال الفترة المقبلة إلى محفزات جديدة، سواء على مستوى الطروحات الحكومية أو الإعلان عن خطط توسعية للشركات المقيدة، لدعم النشاط وزيادة عمق التداولات.
وفي ختام الجلسة، بلغت قيمة التداول الإجمالية نحو … مليار جنيه، بعد التعامل على … مليون سهم، عبر أكثر من … ألف صفقة، ما يعكس استمرار النشاط النسبي رغم التباين المسجل بالمؤشرات.
