السردية الوطنية: برنامج إصلاح اقتصادي شامل لترجمة أولويات رؤية مصر 2030
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الاستعدادات النهائية لإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، والمقرر الإعلان عنها رسميًا يوم الأحد المقبل 7 سبتمبر 2025.
وأكدت المشاط أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمثل إطارًا شاملًا يجمع بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، ويعكس السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تبنيها خلال السنوات الأخيرة. وأشارت إلى أن الوثيقة تم إعدادها بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية، لضمان اتساقها مع الاستراتيجيات الوطنية في مختلف القطاعات.
وأوضحت الوزيرة أن السردية تتضمن خمسة فصول رئيسية، هي: استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، كفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية. ولفتت إلى أن هذه المحاور تستهدف دعم الاقتصاد المصري في التحول إلى نموذج أكثر ديناميكية قائم على القطاعات القابلة للتصدير والتبادل التجاري.
وشددت المشاط على أن الوثيقة ليست مجرد خطة أو برنامج عمل حكومي، وإنما برنامج إصلاح اقتصادي شامل يعكس ركائز الاقتصاد المصري، ويُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة من المستهدفات الكمية ضمن إطار اقتصاد كلي متكامل بحلول عام 2030. وأضافت أن "السردية الوطنية" تمثل أيضًا أداة ترويجية مهمة لتسليط الضوء على الفرص الواعدة في السوق المصري أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشارت إلى أن السردية تركز بشكل خاص على إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بحيث يصبح أكثر تحفيزًا لمشاركة القطاع الخاص، ويعزز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا ودوليًا. كما تتناول السياسات الداعمة للتشغيل وتحسين مرونة سوق العمل، بما يتوافق مع خطط الدولة لزيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل لائقة ومستدامة.
من جانبه، أكد مجلس الوزراء أن الوثيقة ستُطرح للحوار المجتمعي على مدار الشهرين المقبلين، من خلال عقد جلسات متخصصة مع الخبراء والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف خلق نقاش بناء حول محاورها المختلفة وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وأضاف المجلس أن إطلاق السردية الوطنية يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الكلية، بما في ذلك تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، بجانب تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي.
وشدد البيان على أن الحكومة تعوّل على "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون بمثابة خريطة طريق واضحة المعالم، قادرة على تعزيز الثقة لدى المستثمرين والشركاء الدوليين، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بالمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مع ضمان التوازن بين الاستقرار الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي حول السردية سيمثل خطوة أساسية لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد المصري.
