إعادة تشغيل مشروع وطني لإنتاج 60 مليون بيضة سنويًا لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار السوق
في خطوة جديدة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتلبية الطلب المتزايد على السلع الاستراتيجية، بدأت إحدى الشركات الوطنية المتخصصة تنفيذ خطة متكاملة لإعادة تشغيل أحد أهم المشروعات الإنتاجية في قطاع الدواجن، وذلك بأقصى طاقة ممكنة خلال فترة زمنية لا تتجاوز سبعة أشهر.
المشروع، الذي يمثل ركيزة أساسية في سوق بيض المائدة، تم إسناده لشركة وطنية وضعت تصورًا تفصيليًا يضمن التشغيل المرحلي وزيادة الطاقة الإنتاجية تدريجيًا، بما يتناسب مع الاحتياجات المحلية المتنامية، خاصة في القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا التي تُعد الأكثر استهلاكًا للبيض على مستوى الجمهورية.
بدأت أولى مراحل المشروع بتشغيل عنابر بسعة استيعابية بلغت 51 ألف طائر، مما أسفر عن إنتاج يومي يقدر بنحو 12 ألف بيضة. ويُعد ذلك مؤشرًا أوليًا على قدرة المشروع على استعادة نشاطه بسرعة، مع خطط للتوسع المرحلي عبر تشغيل محطات إضافية خلال الأشهر المقبلة، لضمان الوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى.
لم يقتصر العمل على إعادة التشغيل فحسب، بل تم توقيع ملحق إضافي لعقد المشروع يتضمن إنشاء 6 عنابر جديدة للتربية والإنتاج، بالإضافة إلى العقد الأصلي، وهو ما سيرفع السعة الإجمالية لمشروع إنتاج بيض المائدة إلى نحو 60 مليون بيضة سنويًا. كما تشمل الخطة إقامة مصنع كرتون خاص بتعبئة البيض يهدف إلى خفض تكاليف التعبئة والتغليف وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب إنشاء ميزان بسكول لضبط عمليات النقل والتوزيع، ووحدة غاز حيوي للاستفادة من المخلفات في إنتاج الطاقة النظيفة، بما يحقق مبادئ الاستدامة البيئية والاقتصادية.
يلعب المشروع دورًا محوريًا في دعم استقرار سوق البيض، وهو من السلع الغذائية الأساسية التي تشهد تذبذبات سعرية مرتبطة بمعدلات العرض والطلب. ومع تزايد الاستهلاك في مصر، خاصة خلال فترات المواسم والأعياد الدراسية، فإن التوسع في إنتاج البيض يمثل أحد الحلول الجوهرية لضبط السوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وبحسب خبراء الاقتصاد الزراعي، فإن الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 60 مليون بيضة سنويًا سيُحدث فارقًا ملحوظًا في حجم المعروض بالسوق، وهو ما ينعكس على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المستهلكين. كما أن المشروع يسهم في تحقيق قيمة مضافة عبر تشغيل العمالة المحلية وتعزيز الصناعات المرتبطة بقطاع الدواجن مثل الأعلاف والتعبئة والنقل.
لا يقتصر المشروع على كونه مبادرة إنتاجية فحسب، بل يحمل بعدًا استراتيجيًا يرتبط بأمن الدولة الغذائي، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الحبوب والأعلاف. ومن ثم، فإن تعزيز مشروعات الإنتاج المحلي يظل أحد أهم مرتكزات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ويؤكد القائمون على المشروع أن الجدول الزمني الطموح، الذي يستهدف الوصول إلى الطاقة الكاملة خلال 6 إلى 7 أشهر فقط من بدء التشغيل، يمثل رسالة قوية على قدرة الشركات الوطنية على تنفيذ مشروعات ذات أثر مباشر على حياة المواطنين في فترة زمنية قياسية.
مع بدء الإنتاج الفعلي للمراحل الأولى ووضع خطة توسعية متكاملة، يترقب السوق المصري مساهمة هذا المشروع في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان تدفق منتظم لإنتاج بيض المائدة، وهو ما يعزز استقرار الأسعار ويخفف الضغوط عن المستهلكين، في خطوة تضاف إلى جهود الدولة المستمرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.
