بنستهدف الوصول لـ 2.6 تريليون جنيه.. شوف الدولة بتعمل ايه بالضرائب اللي بتلمها من الأنشطة الاقتصادية

انجاز جديد حققه مصر من الضرائب اتضاف للناتج القومي المصري.. ياتري ليه الحكومة بتحصل ضرائب كبيرة من الناس..وآية الفائدة اللي بترجع من الزيادات في ارقام الضرائب.. وهل الدولة عايز تطفش الاستثمار بالزيارات اللي بتحصل في الضرائب.
الاقتصاد المصري حاليا في شغل كتير بيحصل فيه غير كل السنين اللي فاتت، وده كل عبارة عن نوافذ كتيرة لزيادة الناتج القومي واحد من النوافذ دي هيا حصيلة الضرائب واللي وصلت لارقام غير مسبوقة بالوصول ل 520 مليار جنيه خلال السنة المالية، والحكومة بتستهدف زيادتها لـ35% خلال العام المالي الحالي.
طيب اية هيا الأسباب اللي خلت حصيلة الضرائب ترتفع للرقم ده وآية الفائدة اللي بترجع علي الاقتصاد منها ؟
في أول خمسة أشهر من السنة المالية 2024/2025، وصلت الإيرادات الضريبية إلى 715 مليار جنيه، بزيادة 39% بالمقارنة بنفس الفترة في السنة اللي فاتت، ومن يوليو إلى أكتوبر 2024، ارتفعت الضرائب إلى 560.7 مليار جنيه بنسبة 38.3% مقارنة بالفترة نفسها من السنة اللي فاتت.
الميزانية العامة للسنة المالية 2025/2026، بتستهدف الدولة 2.6 تريليون جنيه كإيرادات ضريبية بما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي.

أما بقي الأسباب اللي خلت الإيرادات الضريبية ترتفع للأرقام دي فهنا هنتكلم الي أكثر من سبب أهمهم تحسن النشاط الاقتصادي، وتحسن الوضع النقدي وسعر صرف الجنيه واللي ساعدوا في رفع الإيرادات الحكومية، خصوصا من الضرائب على الدولار زي إيرادات قناة السويس والشركات الأجنبية، ده غير خطط الدولة للتوسع في رقمنة النظام الضريبي والعمل بنظام الفوترة الإلكترونية، والنظام الموحد للضرائب على الرواتب، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وده كله ساهم في زيادة الالتزام وكفاءة التحصيل.
في حاجة مهمة كمان عملتها الدولة خلتنا وصلنا للأرقام دي وهيا إجراءات الدولة ضد التهرب الضريبي وتحسين الرقابة وزيادة التقدير الضريبي، واسترجاع ضرائب متأخرة وصلت لأكثر من 12 مليار جنيه.
النمو الكبير اللي حصل في الإيرادات الضريبية هيساعد الدولة في خفض العجز وتقليل الدين العام والحد من عجز الميزانية لـ 7.3% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي نسبته 4% من الناتج المحلي، وهتكون سبب كبير في خفض الدين العام من 92% إلى 83% من الناتج المحلي خلال السنة المالية الحالية.
المكاسب اللي حققتها الدولة هتساعد الدولة كمان في تنويع مصادر التمويل خصوصا أن توسيع القاعدة الضريبية ورقمنة الإدارة، وزيادة استخدام عوائد الأصول العامة هيكونوا كل مناسب الحكومة كبديل عن الاقتراض، ده غير أن تحسين العدالة الضريبية وعدم فرض ضرائب هيكونوا سبب أساسي في زيادة الإيرادات وتوجيهها لدعم القطاع المهمة في الدولة زي الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.