شرارة النمو.. 5 قطاعات تستعد للانطلاق بقوة بعد خفض الفائدة في مصر
في خطوة جريئة ومرتقبة، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم 28 أغسطس 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2%، لتصبح أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 22% و23% على التوالي، مع خفض سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.
يأتي هذا القرار وسط تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك تراجع التضخم إلى 13.9% في يوليو 2025 واستقرار سعر صرف الجنيه، في حين يعد هذا الخفض، الذي يمثل الثالث خلال العام الجاري، بمثابة شرارة لتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو ويخفف الأعباء المالية عن القطاع الخاص والأفراد على حد سواء.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض القطاعات التي ستستفيد من هذا القرار التاريخي وتأثيره على الاقتصاد المصري.
القطاع العقاري انتعاش متوقع في الطلب
ويعتبر القطاع العقاري من أبرز المستفيدين من خفض أسعار الفائدة، ومع انخفاض تكلفة الاقتراض، تصبح القروض العقارية والرهونات أكثر جاذبية للأفراد، مما يعزز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية.
ووفقًا لتقارير اقتصادية، يتوقع أن يشهد سوق العقارات انتعاشًا ملحوظًا نتيجة زيادة القدرة الشرائية، خاصة مع تراجع التضخم وتحسن الظروف النقدية، وهذا الانتعاش سيمتد ليشمل القطاعات المرتبطة، مثل صناعة مواد البناء والتشطيبات.
كما ستستفيد الشركات المنتجة للأسمنت والحديد من زيادة الطلب على منتجاتها، في حين ستشهد شركات التطوير العقاري فرصًا لتوسيع مشروعاتها بتكاليف تمويل أقل، مما يدعم النمو في هذا القطاع الحيوي.
القطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية
ويحتل القطاع الصناعي، خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، مكانة متقدمة بين القطاعات المستفيدة، وانخفاض تكلفة الاقتراض يتيح للشركات الصناعية تمويل مشروعاتها التوسعية بسهولة، سواء من خلال تحديث خطوط الإنتاج أو زيادة الطاقة الإنتاجية.
ووفقًا لتقديرات البنك المركزي، ساهم أداء الصناعات التحويلية في تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع في الربع الثاني من 2025، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في هذا القطاع.
كما أن خفض الفائدة يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق التصديرية، حيث يقلل من تكاليف الإنتاج ويدعم الشركات في مواجهة المنافسة الدولية.
القطاع التجاري والتجزئة وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي
ويستفيد قطاع التجزئة بشكل مباشر من قرار خفض الفائدة، حيث يؤدي انخفاض تكلفة القروض الشخصية إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، ويشجع هذا القرار المواطنين على اقتناء السلع المعمرة، مثل السيارات والأجهزة الكهربائية، مما يدعم مبيعات شركات التجزئة.
كما أن مبادرات الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية بنسبة 10-20%، إلى جانب استقرار سعر الصرف، تعزز الثقة الاستهلاكية وتدعم نمو هذا القطاع، ومن المتوقع أن تشهد الشركات التجارية زيادة في الإيرادات نتيجة تحسن القوة الشرائية للأفراد.
القطاع السياحي ودعم النمو المستدام
ويعد القطاع السياحي من القطاعات الرئيسية التي ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025، وفقًا لتقديرات البنك المركزي.
وخفض الفائدة يوفر فرصًا لتوسيع الاستثمارات في البنية التحتية السياحية، مثل الفنادق والمنتجعات، بتكلفة تمويل أقل.
كما يعزز هذا القرار من جاذبية مصر كوجهة سياحية من خلال تحسين القدرة على تمويل مشروعات جديدة وتطوير الخدمات السياحية، ومع ارتفاع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار في السنة المالية 2024/2025، يتوقع أن يستمر هذا القطاع في تحقيق نمو مستدام.
القطاع المصرفي وتعديل استراتيجيات التمويل
وفي أعقاب قرار البنك المركزي، أعلن بنك مصر عن عقد لجنة الأصول والخصوم في 31 أغسطس 2025 لدراسة أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية.
ويتوقع أن تعدل البنوك أسعار الفائدة على القروض والودائع، مما يعزز السيولة في السوق ويشجع الاستثمار، وهذا التعديل سيؤدي إلى تحسين هامش الربحية للبنوك مع الحفاظ على جاذبية أدوات الدين للمستثمرين الأجانب، خاصة مع توقعات بتراجع الفائدة الحقيقية إلى حوالي 8% بنهاية 2025.
تأثير القرار على المواطن العادي
ولا يقتصر تأثير خفض الفائدة على القطاعات الاقتصادية الكبرى، بل يمتد إلى المواطن العادي، حيث إن انخفاض تكلفة القروض الشخصية يتيح للأفراد فرصة تحسين مستوى معيشتهم، سواء من خلال شراء منازل أو سيارات أو تمويل مشروعات صغيرة.
كما يساهم تراجع التضخم في زيادة القوة الشرائية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.خاتمة: خطوة نحو الاستقرار والنمو
ويعد قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% في 28 أغسطس 2025 خطوة استراتيجية تعكس تحسن الاقتصاد المصري وثقة صناع القرار في استدامة هذا التعافي، ومن خلال دعم القطاعات العقارية والصناعية والتجارية والسياحية والمصرفية، يفتح هذا القرار آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي ويخفف الأعباء المالية عن المواطنين.
