من بنكي الأهلي ومصر.. تراجع العائد على هذه الشهادات بعد خفض الفائدة 2%
في خطوة حاسمة تعكس تحولات اقتصادية واعدة، أعلن البنك المركزي المصري منذ قليل خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، لتصل إلى 22% و23% على الترتيب.
وهذا القرار، الذي جاء في ظل تراجع ملحوظ في معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ألقى بظلاله على سوق شهادات الادخار المرتبطة بسعر إيداع البنك المركزي، مما أثار تساؤلات المستثمرين حول مصير عوائدهم وتأثير ذلك على قراراتهم المالية.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تفاصيل هذا القرار، وأثره على شهادات الادخار، وتداعياته على الاقتصاد المصري.
تراجع التضخم وتيسير السياسة النقدية
وجاء قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخامس لعام 2025، مدعومًا بمؤشرات اقتصادية إيجابية، فقد سجل التضخم السنوي في المدن المصرية انخفاضًا إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ14.9% في يونيو، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما سجل التضخم الشهري قراءات سالبة (-0.5%)، مما يعكس تراجع الضغوط التضخمية، وهذه التطورات، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، منحت البنك المركزي مساحة لاستئناف دورة التيسير النقدي، وهي الثالثة من نوعها خلال 2025 بعد تخفيضات سابقة بإجمالي 325 نقطة أساس.
الشهادات المتأثرة بخفض الفائدة
وشهادات الادخار ذات العائد المتغير المرتبط بسعر إيداع البنك المركزي تأثرت مباشرة بالقرار، وهذه الشهادات، التي تقدمها بنوك رئيسية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، تشمل الشهادة البلاتينية المتغيرة، شهادة "يوماتي"، وشهادة "إيليت"، وفيما يلي تفصيل التأثير على كل شهادة:
الشهادة البلاتينية المتغيرة (البنك الأهلي المصري)
والشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير من البنك الأهلي المصري مرتبطة بسعر إيداع البنك المركزي بزيادة 0.25%. قبل قرار 28 أغسطس، كانت تقدم عائدًا سنويًا يبلغ حوالي 24.75% (بعد خفض مايو 2025).
ومع خفض الفائدة إلى 22%، انخفض عائد الشهادة إلى 22.25% سنويًا، يصرف شهريًا، وهذا الانخفاض يؤثر على العملاء الحاليين والجدد، حيث يتم تعديل العائد تلقائيًا في اليوم التالي للقرار، ولكن الشهادة تظل جذابة للمستثمرين الباحثين عن عوائد آمنة، لكن تراجع العائد قد يدفع البعض للبحث عن بدائل استثمارية.
شهادة يوماتي (بنك مصر)
وشهادة "يوماتي" من بنك مصر، وهي شهادة ذات عائد متغير يصرف يوميًا، تأثرت أيضًا بالقرار، حيث كانت الشهادة تقدم عائدًا يوميًا يعادل 24.75% سنويًا قبل الخفض، وبعد قرار الخفض، انخفض العائد إلى حوالي 22.25% سنويًا.
وهذه الشهادة، التي تستهدف العملاء الراغبين في سيولة يومية، شهدت تراجعًا في جاذبيتها، خاصة مع توقعات بمزيد من التخفيضات في الفائدة، ومع ذلك، تظل خيارًا مفضلاً لمن يفضلون الادخار قصير الأجل مع عوائد مضمونة.
شهادة إيليت المتغيرة (بنك مصر)
وشهادة "إيليت" ذات العائد المتغير من بنك مصر، والتي تستهدف العملاء من أصحاب المدخرات الكبيرة، تأثرت أيضًا بالقرار.
وكانت تقدم عائدًا سنويًا يبلغ 24.75% قبل الخفض، وانخفض الآن إلى 22.25%، يُصرف شهريًا، والشهادة تتطلب حدًا أدنى مرتفعًا للشراء (مليون جنيه)، مما يجعلها موجهة لفئة محدودة من المستثمرين، وتراجع العائد قد يؤثر على قرارات هؤلاء العملاء، خاصة مع تنامي الاهتمام بأدوات استثمارية أخرى مثل الأسهم.
ولكن يرى خبراء اقتصاديون، أن هذا الخفض يعكس نجاح السياسات النقدية في ضبط التضخم، مما يوفر بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
تداعيات اقتصادية أوسع
ويحمل قرار خفض الفائدة دلالات إيجابية عديدة، أولاً، يقلل من تكاليف الاقتراض للشركات، مما يشجع على توسيع الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
ثانيًا، يخفف من أعباء خدمة الدين الحكومي، حيث يقلل كل خفض بنسبة 1% من تكاليف الدين بنحو 70 مليار جنيه، وبالتالي فإن خفض 2% قد يوفر أكثر من 140 مليار جنيه للموازنة العامة، وهذا التوفير يعزز قدرة الحكومة على تمويل مشروعات تنموية دون الضغط على المواطنين.
وتشير توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى أن أسعار الفائدة قد تصل إلى 12% بنهاية 2025، و8.25% بحلول 2028، مما يعني استمرار دورة خفض الفائدة، وهذا المسار قد يدفع المستثمرين إلى استكشاف بدائل استثمارية، مثل الأسهم أو العقارات، خاصة مع توقعات تراجع الإقبال على شهادات الادخار ذات العوائد المتغيرة.
وقرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة 2%، اليوم الخميس، يعكس ثقة متزايدة في استقرار الاقتصاد المصري، مدعومًا بتراجع التضخم وتحسن تدفقات النقد الأجنبي.
وعلى الرغم من تراجع عوائد شهادات الادخار المرتبطة بسعر الإيداع، فإن هذه الخطوة تمهد الطريق لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء الدين.
