المركزي المصري يكشف توقعات التضخم خلال 2025 و2026
كشفت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، عن توقعاتها لمعدلات التضخم في مصر خلال العامين المقبلين.
وقالت اللجنة في بيانها، إن توقعات البنك المركزي المصري حول التضخم، تشير إلى أنه سيستمر في التراجع، ليسجل متوسطا يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025.
وأضافت اللجنة، أن التطورات الإيجابية إلى جانب تحسن التطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة، وكذا تطورات سعر الصرف الداعمة، ساعدت على إفساح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي.
وتابعت: وبناء عليه، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وأشارت، إلى أنه ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية، ومنها تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريا للتوقعات واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%، حيث يأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
