موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري لحسم الفائدة
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر انعقاده يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بعد قرار خفض الفائدة فى الاجتماع الأخير.
البنك المركزي المصري يحسم مصير الفائدة في اجتماعه المقبل أكتوبر 2025
ويعد هذا الاجتماع هو السادس للجنة خلال العام الجاري، بعد أن شهدت سياساتها النقدية تحولا لافتا منذ بداية 2025، حيث خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، إذ أقر خفضا قدره 2.25%.
مواعيد الاجتماعات المتبقية في 2025
وبحسب الجدول المعلن على الموقع الرسمي للبنك المركزي، يتبقى للجنة ثلاثة اجتماعات قبل نهاية العام:
-الخميس 2 أكتوبر 2025 (الاجتماع السادس).
-الخميس 20 نوفمبر 2025 (الاجتماع السابع).
-الخميس 25 ديسمبر 2025 (الاجتماع الثامن والأخير).
أسعار الفائدة في 2025
كانت لجنة السياسة النقدية قد افتتحت العام بقرار تثبيت أسعار الفائدة، حيث استقر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وعائد الإقراض عند 28.25%.
سعر الفائدة أداة لمواجهة التضخم
ويعتمد البنك المركزي المصري بشكل رئيسي على أسعار الفائدة كأداة لضبط معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، حيث يتم رفعها في حال تسارع التضخم، وخفضها عند تراجعه، مع مراعاة مؤشرات النمو الاقتصادي والسياسات المالية الحكومية.
المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس مع تراجع التضخم وتحسن النمو
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 22%، والإقراض إلى 23%، فيما سجل سعر العملية الرئيسية 22.5% كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.
وأوضحت اللجنة أن القرار جاء استنادا إلى تقييم التطورات الاقتصادية محليا وعالميا، حيث شهدت الفترة الأخيرة بوادر تعافي في النمو العالمي مع استقرار نسبي في توقعات التضخم، ما دفع عددا من البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع سياسات نقدية أكثر تيسيرا رغم استمرار حالة عدم اليقين.
محليا، أشار البنك المركزي إلى أن الاقتصاد المصري سجل أداء أفضل من المتوقع خلال الربع الثاني من 2025، مدفوعا بانتعاش قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، ما ساهم في رفع معدل النمو إلى 5.4%، مقابل متوسط نمو متوقع للعام المالي 2024/2025 عند 4.5%، مقارنة بـ2.4% في العام المالي السابق.
كما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025، مقابل 6.3% في الربع الأول.
أما على صعيد الأسعار، فقد واصل التضخم اتجاهه النزولي، إذ انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ14.9% في يونيو، بينما استقر التضخم الأساسي عند 11.6%.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام سالب 0.5%، والتضخم الأساسي سالب 0.3%، للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يعكس نجاح السياسة النقدية في كبح الضغوط السعرية وتحسن التوقعات بشأن مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.
