عودة المستثمر الصغير.. هل تجذب البورصة شريحة المدخرين بعد تراجع جاذبية الشهادات البنكية؟
تتجه أنظار المستثمرين اليوم إلى اجتماع البنك المركزي المصري، حيث يسود ترقب واسع لقراره بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل التوقعات القوية بخفضها
ومع تراجع جاذبية الشهادات البنكية ذات العوائد المرتفعة بسبب انخفاض أسعار الفائدة، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت البورصة قادرة على استقطاب المدخر المصري الصغير لتتحول إلى بديل استثماري في المرحلة المقبلة.
اختلاف طبيعة المستثمر في البنوك والبورصة
أكدت الدكتورة رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية في تصريحات خاصة لـ "بانكير"، أن طبيعة المستثمر في الودائع البنكية تختلف تماماً عن المستثمر في سوق الأوراق المالية، موضحة أن المستثمر الذي يفضل الودائع عادة ما يكون قليل الشهية للمخاطرة، ويبحث عن عائد مضمون ومستقر، بينما المستثمر في البورصة يتميل إلى تحمل المخاطر في مقابل الحصول على عوائد أعلى.
عودة السيولة المحتملة إلى البورصة
وفي الوقت ذاته قالت يعقوب أن رغم ذلك في السنوات الماضية شهدت تحوّل جزء من المستثمرين من البورصة إلى الودائع البنكية مع ارتفاع أسعار الفائدة، حيث فضلوا العائد الثابت والمضمون على المخاطرة في السوق، لكن مع التوقعات بخفض الفائدة خلال اجتماع المركزي اليوم، يصبح من المرجح أن تعود السيولة مرة أخرى إلى سوق الأوراق المالية.
خفض الفائدة وأثره على الشركات والاقتصاد
وأوضحت يعقوب أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وخفض تكلفة التمويل على الشركات المقيدة، ما سينعكس إيجابياً على نتائج أعمالها ويزيد من جاذبية الاستثمار في الأسهم، كما أن السوق المصرية تتمتع حالياً بوجود سيولة دولية ومحلية حاضرة، مع اهتمام متزايد من جانب المستثمرين الأفراد، الأمر الذي قد يدعم استعادة البورصة لدورها كأداة رئيسية للادخار والاستثمار.
توقعات المركزي بخفض الفائدة 2 – 3%
وحول توقعاتها لقرار المركزي اليوم قالت د. رانيا يعقوب أنها تتوقع أن يتجه البنك المركزي في اجتماعه اليوم إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 2 و3%، مرجعة ذلك إلى عدة عوامل داعمة، أبرزها استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية والزيادة التاريخية في تحويلات المصريين بالخارج، والتي عززت الاحتياطي النقدي والإيرادات الدولارية للدولة رغم تراجع عائدات قناة السويس وكذلك وجود استراتيجية واضحة لإدارة الاحتياطات النقدية بالإضافة لقرار تأجيل رفع أسعار الكهرباء والغاز للمصانع بما يخفف الضغوط التضخمية.
وأضافت أن هناك عامل الخارجي متمثل في اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو خفض الفائدة، بما يتيح للمركزي المصري مساحة أوسع للتحرك.
