علاء فاروق: لا تهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق المزارعين

أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهًا عاجلًا لكافة أجهزة الوزارة بالمرور الدوري والمفاجئ على المديريات والإدارات والجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، لمتابعة سير العمل وضمان تقديم الخدمات بصورة ميسرة للمزارعين، مؤكدًا عدم التهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق ومصالح الفلاح المصري.
وأوضح الوزير أن الحملات التفتيشية ستشمل مراكز الخدمات الزراعية في قرى مبادرة "حياة كريمة"، للتأكد من أنها تؤدي الدور المنشود في دعم المزارعين وتقديم الخدمات المقررة لهم، ومتابعة تواجد العاملين والتزامهم بالقيام بمهامهم.
وأكد فاروق أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء على الممارسات غير السليمة داخل القطاع الزراعي، مشددًا على تشكيل لجان متخصصة للتفتيش على مستلزمات الإنتاج الزراعي والأسمدة المدعمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه. كما تشمل الحملات متابعة منافذ بيع التقاوي والمبيدات، مع التأكد من سلامتها وصلاحيتها، حمايةً للمزارعين وصونًا للثروة النباتية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب أو الإضرار بمصالح المزارعين، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات يتم ضبطها، وذلك للحفاظ على الدعم المخصص للفلاحين وضمان وصوله بشكل عادل.
وتأتي هذه التوجيهات على خلفية ما تم رصده من مخالفات داخل بعض الجمعيات الزراعية التي يديرها أفراد غير مختصين، حيث تلقت الوزارة شكاوى مباشرة من المزارعين، كما كشفت لجان التفتيش عن وقائع تسريب كميات من الأسمدة المدعمة خارج الجمعيات، بالإضافة إلى ضبط تقاوي غير صالحة تم تداولها بين المزارعين، وقد اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.
وفي سياق متصل، قررت الوزارة استبعاد عدد من قيادات مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف، بعد ثبوت تلاعب في أسعار الأسمدة وتعطيل مصالح المواطنين. ووجّه الوزير بإحالة المسؤولين عن تلك المخالفات إلى التحقيق، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بحزم مع أي تجاوزات تضر بمصالح الفلاحين.
وأكد فاروق أن الوزارة تعمل على تعزيز آليات الرقابة الميدانية بما يكفل حماية حقوق الفلاح المصري، ويضمن كفاءة منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج، مشددًا على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الخدمات الزراعية، ودعم الإنتاجية، وتحقيق الأمن الغذائي، بما يتماشى مع أهداف الدولة ورؤية مصر 2030.