وزير الإسكان: الثلاثاء المقبل إجراء القرعة العلنية الـ11 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية بالشروق

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 سبتمبر 2025، إجراء القرعة العلنية الحادية عشرة لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بشرائح مساحات محددة تم توفيق أوضاعها لهم في نطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك بمقر جهاز مدينة الشروق.
وأكد وزير الإسكان أهمية مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من ملفات توفيق الأوضاع الخاصة بالمواطنين والكيانات المتواجدة على الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، مشددًا على أن التخطيط الجيد لاستعمالات تلك الأراضي يمثل خطوة أساسية لتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تليق بالمواطن المصري وتواكب متطلبات التنمية العمرانية المستدامة.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس بسام محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن القرعة العلنية اليدوية الحادية عشرة ستُجرى لتسكين العملاء الذين سددوا المقدمات الخاصة بالمساحات المقررة لهم، وذلك طبقًا لشرائح المساحات التالية: 209 م² – 276 م² – 400 م² – 500 م² – 600 م² – 700 م² في نطاق منطقة الرابية.
وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق إلى أن إجراءات الحضور ستبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على أن يتم غلق الأبواب في الثانية عشرة ظهرًا إيذانًا ببدء عملية إجراء القرعة العلنية. كما أكد أنه لن يُسمح بالدخول إلا بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال سداد المقدم، حرصًا على ضمان الشفافية والنظام في عملية التسكين.
ويأتي إجراء هذه القرعة في إطار حرص وزارة الإسكان على الإسراع في إنهاء أعمال تخصيص الأراضي والوحدات السكنية للمواطنين المستحقين، والتأكد من وصول الأراضي المخصصة إليهم وفقًا للإجراءات القانونية والتنظيمية. كما تعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو تعزيز مفهوم العدالة في توزيع الأراضي داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال الاعتماد على القرعة العلنية بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
وأوضح مسؤولو الوزارة أن هذه الخطوة تمثل استمرارًا لسلسلة القرعات العلنية التي يتم تنظيمها تباعًا لتسكين المواطنين، حيث تسعى الوزارة إلى استكمال جميع القرعات الخاصة بمنطقة الرابية وغيرها من المناطق التي شهدت أعمال توفيق أوضاع للأراضي.
وأكدت وزارة الإسكان أن تنظيم هذه القرعة يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمرانية حضارية، تقوم على أسس التخطيط السليم والخدمات المتكاملة، بما يحقق أهداف التنمية العمرانية المستدامة التي تستهدفها الدولة في مختلف المدن الجديدة.