ماذا تنتظر البورصة المصرية من رئيسها الجديد؟.. خبير يكشف تأثير قرار الفائدة
بعد قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتعيين الدكتور إسلام عزام رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام خلفًا لأحمد الشيخ، تترقب الأوساط المالية ما يمكن أن تحمله المرحلة المقبلة من إصلاحات وتوجهات جديدة لدعم السوق وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ويرى خبراء أن الملفات الأكثر إلحاحًا أمام الرئيس الجديد للبورصة تتمثل في زيادة الطروحات الحكومية والخاصة، وضخ سيولة جديدة، وتعزيز عمق السوق بما يتيح عودة الاستثمارات الأجنبية والعربية بقوة.
وفي هذا السياق، قال أحمد ناشي، محلل الأسواق المالية بشركة "كابيتال فاينانشال"، في تصريحات لـ"العربية بيزنس"، إن السوق يحتاج بشكل ملح إلى طروحات جديدة قادرة على تعويض خروج بعض الشركات الكبرى في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن وجود شركات بنفس قوة وتأثير "حديد عز" التي غادرت السوق مؤخرًا سيكون بمثابة دفعة قوية تعزز من ثقة المستثمرين وتزيد من عمق السوق.
وأضاف ناشي أن مؤشر EGX30 يظل متأثرًا بشكل رئيسي بسهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر، والذي يتحرك في نطاق بين 98 و102 جنيه، في ظل غياب السيولة المؤسسية، وهو ما يفسر استقرار أداء الأسهم القيادية وعدم ظهور اتجاه صعودي قوي للمؤشر.
في المقابل، أشار إلى أن مؤشر EGX70 متساوي الأوزان تمكن من التفوق بفضل دخول سيولة الأفراد إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ما دعمه بقوة في الفترة الأخيرة.
وتطرق إلى وضع القطاع العقاري، معتبرًا أن حالة الضبابية بشأن القرارات الرسمية وآليات التنفيذ تجعل المستثمرين أكثر تحفظًا، مشددًا على أن وضوح الرؤية سيكون عنصرًا حاسمًا في عودة الثقة لهذا القطاع الذي يواجه ضغوطًا منذ فترة.
وأكد ناشي أن خفض معدلات الفائدة يمثل عامل دعم مهم، خاصة للقطاعات المرتبطة بالتمويل مثل الخدمات المالية والمصرفية، إذ يسهم في تقليل التكلفة وزيادة العمليات. كما أن القطاع العقاري قد يكون من أكبر المستفيدين مع استقرار القرارات وتراجع تكلفة التمويل.
وأضاف أن العديد من أسهم البنوك والخدمات المالية ما زالت تتداول عند مضاعفات ربحية أقل من قيمتها العادلة، وهو ما يوفر فرصًا استثمارية واعدة مع أي قرارات جديدة لخفض الفائدة.
