وزير الري: استمرار التنسيق بين هيئة المساحة وجهات الدولة المختلفة لتحقيق الأهداف التنموية
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، استمرار التنسيق بين الهيئة المصرية العامة للمساحة وجميع جهات الدولة لتقديم خدماتها المتنوعة في حفظ وإقرار الملكيات، والمساهمة في دعم المشروعات القومية وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
جاء ذلك خلال تلقي الوزير تقريرًا من المهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة، حول أنشطة الهيئة الجارية، والتي تشمل أعمال تثمين قيمة العقارات والأراضي وإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لصالح مشروعات الطرق القومية، مثل توسعة وتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وعدد من المحاور المرورية المهمة، إضافة إلى مشروعات نفق الشهيد أحمد حمدي (٢) بالسويس، وأعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر بعدة محافظات نيلية، فضلًا عن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل محورًا أساسيًا لتطوير الهيئة ضمن منظومة "الري 2.0"، مؤكدًا أن رقمنة منتجات وخدمات الهيئة وربطها مع مؤسسات الدولة المختلفة سيُسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والجهات الحكومية والخاصة، وضمان تحديث البيانات بشكل مستمر بما يخدم أهداف التنمية.
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة تعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة في أعمال الرفع المساحي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة بالهيئة، إلى جانب مواجهة تحديات نقص العمالة المتخصصة عبر التدريب التحويلي والتعاون مع القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن الهيئة تقوم بدور محوري في دعم المشروعات القومية الكبرى، حيث ساهمت في تنفيذ أعمال الرفع المساحي لمشروع تنمية جنوب الوادي، والمسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة، إلى جانب المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وسفنكس. كما تشارك في مشروعات استراتيجية للطاقة مثل محطة الكهرباء بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، ومشروعات القطار السريع، إضافة إلى خطة الدولة لإنشاء محطات تحلية مياه البحر حتى عام 2050.
كما نجحت الهيئة مؤخرًا في الحصول على رخصة تشغيل شبكة المحطات الثابتة بعدد 50 محطة تغطي مختلف مناطق الجمهورية، بما يتيح إنجاز الأعمال المساحية بسرعة ودقة، ويوحد نظم الإحداثيات المستخدمة في مشروعات البنية التحتية، مما يسهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات القومية.
وأشار التقرير كذلك إلى بروتوكولات التعاون التي أبرمتها الهيئة مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ نقاط الحيز العمراني وتعديل ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات، بالإضافة إلى شراكات مع عدد من المحافظات مثل كفر الشيخ والأقصر والقليوبية والبحيرة لإعداد قواعد بيانات جغرافية رقمية وحصر أملاك الدولة.
كما تولي الهيئة اهتمامًا بالبعد المجتمعي، حيث تشارك في تدريب شباب الخريجين من جامعات مصرية عدة عبر برامج تدريبية مجانية وتبادل للخبرات، بما يسهم في إعداد كوادر شابة مؤهلة في مجال المساحة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن هيئة المساحة تظل ركيزة أساسية في منظومة التنمية بالدولة، وأن تطويرها الرقمي والبشري والتقني يعزز دورها الحيوي في خدمة المشروعات القومية والحفاظ على أملاك الدولة والمواطنين.
