الصين تستطلع آراء الجمهور بشأن تنظيم الأسعار في اقتصاد المنصات الرقمية
أعلنت السلطات الصينية بدء استطلاع آراء الجمهور حول مسودة لائحة جديدة تتعلق بالإجراءات الخاصة بالأسعار لشركات الإنترنت ومنصات الاقتصاد الرقمي، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز التنمية السليمة لهذا القطاع الاستراتيجي سريع النمو.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي الجهة المسؤولة عن وضع السياسات الاقتصادية الكبرى في الصين، إن المسودة تهدف إلى ضبط الممارسات السعرية في اقتصاد المنصات، وضمان بيئة تنافسية عادلة تحمي المستهلكين وتمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
أهداف اللائحة
تركز المسودة على وضع آليات واضحة تحدد كيفية تعامل شركات الإنترنت الكبرى مع سياسات التسعير، بما يشمل:
منع التسعير التمييزي الذي قد يستهدف فئات محددة من المستهلكين بناءً على بياناتهم الشخصية أو عادات الشراء.
تعزيز الشفافية في الإعلانات والعروض الترويجية التي تطلقها المنصات الإلكترونية.
مراقبة الخصومات الكبيرة أو العشوائية التي قد تؤثر سلبًا على المنافسة العادلة بين الشركات.
حماية صغار التجار والموردين من الضغوط التي قد تفرضها المنصات الكبرى عبر سياسات الأسعار.
سياق اقتصادي وتنظيمي
يأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه الصين إلى إعادة ضبط توازن اقتصاد المنصات الرقمية بعد سنوات من النمو المتسارع، والذي صاحبه جدل واسع حول ممارسات احتكارية لعمالقة التكنولوجيا مثل "علي بابا" و"تينسنت" و"ميتوان". وقد شهدت السنوات الأخيرة حملات تنظيمية صارمة من جانب بكين لضبط السوق وحماية المستهلكين.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه المسودة تعكس حرص الحكومة الصينية على تشجيع الابتكار مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إذ يساهم اقتصاد المنصات حاليًا بنسبة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي ويعد ركيزة أساسية لنمو التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.
مشاركة الجمهور
ووفقًا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، ستظل المسودة مطروحة للنقاش العام لفترة محددة، على أن يتم تجميع الملاحظات من المواطنين والشركات والخبراء قبل اعتماد النسخة النهائية من اللائحة. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها إجراءً غير مسبوق يعزز الشفافية ويتيح مشاركة المجتمع في صياغة السياسات الاقتصادية الرقمية.
انعكاسات محتملة
ويرى محللون أن تطبيق هذه اللائحة من شأنه:
تعزيز ثقة المستهلكين في التعامل مع المنصات الرقمية.
تحسين بيئة الأعمال لصالح الشركات الناشئة والصغيرة.
تقليل المخاطر التنظيمية المرتبطة بالاحتكار وهيمنة اللاعبين الكبار.
دعم رؤية الصين 2035 للتحول إلى اقتصاد رقمي متوازن ومستدام.
